القضاء الإسباني يرفض تسليم مغربي متورط في قضية "قارب موت" بجزر الكناري –

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية المغربية، رغم طلب تسليمه على خلفية تورطه المفترض في شبكة للهجرة غير النظامية انتهت بمأساة إنسانية في عرض البحر، بعدما اعتبرت أن الأفعال موضوع الطلب سبق أن حُوكم بشأنها داخل التراب الإسباني.

وجاء قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة، بناءً على حكم صادر بتاريخ 24 فبراير 2026، ليؤكد وجود مانع قانوني يمنع تسليم المعني بالأمر، استنادًا إلى مبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال"، المنصوص عليه في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا.

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق المعني، الذي يُشتبه في ضلوعه في تنظيم رحلة هجرة سرية انطلقت من سواحل الداخلة نحو جزر الكناري، وأسفرت عن وفاة عدد من المهاجرين في عرض البحر، في واحدة من أخطر المآسي المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وبحسب معطيات الملف، فإن القارب الذي كان يقل 26 مهاجرا أبحر في أكتوبر 2020 في ظروف غير آمنة، قبل أن يتعرض لأعطاب تقنية ونفاد المؤونة، ما أدى إلى بقائه عالقًا في عرض البحر لمدة 14 يومًا، وهي الظروف التي تسببت في وفاة 15 شخصا خلال الرحلة، فيما توفي آخر بعد إنقاذ الناجين.

وسبق للمحكمة الإقليمية في لاس بالماس أن أدانت المتهم سنة 2022، بتهم تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية والتسبب في وفيات غير عمدية، معتبرة أن الرحلة تمت في قارب غير مؤهل للإبحار ودون توفير شروط السلامة الأساسية.

وفي قرارها الجديد، شددت المحكمة الوطنية على أن الوقائع التي تستند إليها السلطات المغربية هي نفسها التي سبق أن تمت محاكمة المعني بها داخل إسبانيا، ما يجعل طلب التسليم غير قائم قانونًا.

ورغم هذا الرفض، يظل القرار غير نهائي، حيث يمكن الطعن فيه أمام الهيئة العامة للغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية داخل أجل ثلاثة أيام.