الصحافة المصرية تجمع على أهمية زيارة أخنوش في ترسيخ الشراكة بين الرباط والقاهرة

تتابع الصحافة المصرية بكثافة عالية زيارة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القاهرة، وما رافقها من انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية المغربية، معتبرة أن هذا الحدث يمثل تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس.

وشهدت التغطيات الإعلامية المصرية، الصادرة في مختلف الصحف الرئيسية، اهتماما واسعا بالاستقبال الرسمي الذي حظي به رئيس الحكومة المغربي لدى وصوله مساء الأحد إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد وزاري رفيع، حيث جرى استقباله من طرف رئيس مجلس الوزراء المصري في مراسم رسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، في مشهد عكس الطابع البروتوكولي الرفيع للزيارة، وأكد عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي تفاصيل جدول الأعمال، أبرزت الصحف المصرية أن الزيارة تتضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الجانبين، تليها جلسة موسعة بمشاركة الوفدين المصري والمغربي، إضافة إلى توقيع مجموعة من الوثائق ومذكرات التفاهم التي تشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والثقافة، بما يعزز مسار التعاون العملي بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة القطاعية.

كما نقلت الصحافة المصرية عن مصادر رسمية وتصريحات منشورة لرئيس الحكومة تأكيده أن أعمال هذه الدورة ستمنح دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك، فيما اعتبرت تقارير إعلامية مصرية أن هذه اللجنة تمثل آلية تنفيذية دائمة تابعة للإطار المؤسسي الأعلى، وتهدف إلى تحويل الاتفاقيات إلى برامج عملية قابلة للمتابعة والتقييم المستمر.

وتتفق التحليلات الصحفية على أن هذه الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة تمثل نقطة تحول مؤسساتية في مسار العلاقات المصرية المغربية، إذ تنقلها من مستوى اللقاءات الظرفية إلى إطار عمل دائم قائم على التنسيق المنهجي والمتابعة الدقيقة، بما يعزز استمرارية التعاون ويمنحه طابعًا أكثر استقرارًا وفعالية.

وفي السياق الأوسع، تربط التغطيات الإعلامية المصرية بين هذه التطورات وبين الدينامية المتجددة في العلاقات بين القاهرة والرباط خلال السنوات الأخيرة، حيث ينظر إلى الزيارة باعتبارها خطوة إضافية نحو تعميق التكامل الاقتصادي والاستثماري، وفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.