أتركين لـ "إعلام تيفي": الأغلبية تراهن على قوانين بأثر مباشر في حياة المغاربة

منذ ساعتين

أتركين لـ "إعلام تيفي": الأغلبية تراهن على قوانين بأثر مباشر في حياة المغاربة

أميمة حدري

سجلت الحصيلة البرلمانية خلال الولاية الحالية حضورا لافتا في النقاش العمومي، في ظل سياق وطني ودولي معقد يطبعه ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الانتظارات الاجتماعية، ما أعاد طرح أسئلة جوهرية حول نجاعة الأداء التشريعي وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لانشغالات المواطنين. وفي خضم هذا النقاش، تبرز تقييمات متباينة لأدوار المؤسسة التشريعية بين من يركز على حجم النصوص المصادق عليها، ومن يدقق في مدى أثرها الفعلي على الواقع اليومي للمغاربة.

في هذا السياق، ترى النائبة البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لـ “إعلام تيفي” أن تقييم الحصيلة ينبغي أن يتم في ضوء السياق العام الذي طبع هذه الولاية، مؤكدة أن البرلمان تمكن، بتعاون وثيق مع الحكومة، من المصادقة على ترسانة مهمة من القوانين ذات الطابع الاستراتيجي، خاصة المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتحفيز الاستثمار، وهي أوراش تعتبرها أساسية في إعادة توجيه السياسات العمومية نحو بعد اجتماعي أوضح.

ولا يقتصر هذا التقييم، بحسب أتركين، على الوظيفة التشريعية فقط، بل يمتد ليشمل الدور الرقابي الذي مارسه البرلمان من خلال مواكبة مختلف السياسات العمومية، في إطار ما تصفه بتوازن مؤسساتي يراعي متطلبات الرقابة دون الإخلال بمنطق الاستمرارية في تنزيل الإصلاحات.

وعلى مستوى القوانين المرتقبة، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بغلاء المعيشة، تؤكد البرلمانية أن هذه النصوص تندرج ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تستحضر في جوهرها تحسين القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأغلبية تراهن على أن يكون لهذه القوانين أثر مباشر وملموس، سواء عبر آليات الدعم الاجتماعي أو من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني لخلق فرص الشغل.

وتبرز في هذا الإطار أهمية التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة، باعتباره شرطا أساسيا لضمان قابلية هذه القوانين للتنزيل الفعلي، بما يتجاوز منطق التشريع إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يشكل، في نظرها، التحدي الحقيقي للمرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالدورة البرلمانية الحالية، ترفض أتركين اختزالها في كونها “فرصة أخيرة” لترميم صورة المؤسسة التشريعية، معتبرة أنها محطة دستورية عادية تندرج ضمن مسار تشريعي متواصل، لكنها في الآن ذاته تمثل مناسبة لتعزيز منسوب الثقة في العمل البرلماني، من خلال تسريع وتيرة معالجة النصوص ذات الأولوية وتكريس الجدية في الأداء.

أما بخصوص مآل الأوراش التشريعية الكبرى في حال عدم استكمالها قبل نهاية الولاية، فتؤكد المتحدثة ذاتها أن الإصلاحات الكبرى لا ترتبط بزمن سياسي ضيق، بل تندرج ضمن استمرارية مؤسساتية تتيح استكمالها خلال الولايات اللاحقة، دون أن يشكل ذلك مؤشرا على الفشل، بقدر ما يعكس طبيعة هذه الأوراش وتعقيداتها.

...

الخبر كامل

اكتشف كل المزايا على التطبيق

✅ سريع

✅ سهل الاستخدام

✅ مجاني

إبدا الان
اقتراحات قد تعجبك من إعلام تيفي ⬇️
news-stack-on-news-image

لماذا التصفح على التطبيق احسن

أخبار المغرب من أهم المواقع الالكترونية والجرائد الالكترونية المغربية ذات مصداقية وبكل حياد. جولة في الصحافة ومقالات وتحليلات أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية وحقوقية، تغطيات خاصة، و آخر أحداث عالم الطب والتكنولوجيا. أخبار المغرب العاجلة نظام ذكي يختار لك أفضل الأخبار من أفضل المواقع والجرائد الالكترونية ويرسل تنبيهات فورية للأخبار العاجلة