صفقة تنظيم "مباراة توظيف" بسلا تُعيد النقاش حول حكامة المال العام وترتيب الأولويات

في ظل التحديات اليومية التي تواجه ساكنة مدينة سلا، خاصة في مجالات النقل والنظافة والبنية التحتية، يعود موضوع تدبير المال العمومي إلى واجهة النقاش، مثيرًا تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات المعتمدة داخل الجماعة ودرجة انسجامها مع انتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق وحسب مصادر إعلامية مطلعة فقد أثارت وثيقة رسمية حديثة العهد، تتعلق بنتائج طلب العروض رقم 03/CS/2026، جدلاً واسعًا داخل الأوساط المحلية، بعدما كشفت عن إسناد صفقة بقيمة 326,520 درهم (أزيد من 32 مليون سنتيم) لمجموعة من الشركات، بهدف مواكبة جماعة سلا في تنظيم مباراة لتوظيف موظفين.

وهي الصفقة، التي تندرج ضمن خدمات ذات طابع استشاري وتنظيمي، والتي فتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا الإنفاق، خاصة بالنسبة لجماعة يفترض أن تتوفر على موارد بشرية وإدارية قادرة على تدبير مثل هذه العمليات بشكل داخلي، أو على الأقل بتكلفة أقل. وفي هذا الصدد يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن مثل هذه النفقات تطرح إشكالية حقيقية تتعلق بترتيب الأولويات، حيث كان من الأجدر توجيه هذه الموارد المالية نحو مشاريع أكثر إلحاحًا، كتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تمس المواطنين في حياتهم اليومية . و يعيد هذا الملف طرح مسألة الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، والتي تقوم أساسًا على مبادئ الشفافية، والنجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن ترشيد النفقات وتفادي كل ما يمكن أن يُعتبر تبذيرًا أو سوء تقدير للحاجيات الحقيقية. وفي هذا السياق، يؤكد مختصون في تدبير الشأن المحلي أن اللجوء إلى الصفقات الخارجية يجب أن يكون مؤطرًا بضوابط دقيقة، وأن يُبرر بقيمة مضافة واضحة، لا أن يتحول إلى خيار سهل قد يُثقل كاهل الميزانية دون أثر ملموس على جودة الخدمات. ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو إعمال مقاربة عقلانية في تدبير المال العمومي، تقوم على توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للساكنة، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويكرس مبادئ الحكامة الرشيدة والتنمية المحلية المستدامة.