بقيادة السغروشني.. الخبراء المحاسبون ينخرطون في “DATA-TIKA” لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المعطيات (صورة)

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة الخبراء المحاسبين، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بمدينة ببوزنيقة، اتفاقية تاريخية تُجسد انضمام الهيئة إلى برنامج “DATA-TIKA”، وهي خطوة استراتيجية تعكس الالتزام المشترك بتعزيز حماية المعطيات الشخصية في قطاع الخبراء المحاسبين.

وأكد بلاغ، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الاتفاقية تم توقيعها من قبل فيصل مكوار، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف البلاغ ، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ملاءمة قطاع الخبراء المحاسبين مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بحمل حماية المعطيات كرافعة استراتيجية لتعزيز الثقة والشفافية في العمل المهني.

وأشار البلاغ إلى أنه في هذا الإطار، أحدثت اللجنة الوطنية قطبا خاصا موجها للخبراء المحاسبين من أجل توفير موافقة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08 مع مراعاة خصوصيات مهنتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة الخبراء المحاسبين التزامهما المشترك في تعزيز منظومة مهنة الخبراء المحاسبين القائمة على الامتثال والالتزامات واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد البلاغ أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على حماية الحياة الخاصة، حيث “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”. وفي هذا السياق، احتفظت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (الموافق18 فبراير 2009)، بمهمة تنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما نُشر في الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009.

وأوضح البلاغ أن هيئة الخبراء المحاسبين المغاربة تُعتبر مؤسسة احتفظت بموجب الظهير الشريف رقم 1-92-4 الصادر في 8 يناير 1993، بدورها كـ “الشخص المعنوي القانوني للهيئة”، حيث تتولى مسؤولية تنظيم الاستشارات والتدريب والبحث العلمي وتطوير مهنة الخبراء المحاسبين في المملكة المغربية.