الدار البيضاء تنهي عقودا من الاستغلال غير القانوني للمستودعات –

تشهد مدينة الدار البيضاء خلال الأشهر الأخيرة دينامية ميدانية متسارعة تعكس تحولا واضحا في أسلوب تدبير المجال الحضري، من خلال الانتقال من مرحلة التساهل مع مظاهر الاستغلال غير القانوني إلى مرحلة الحسم وإعادة تنظيم الفضاءات العمومية وفق ضوابط قانونية دقيقة، وذلك في إطار رؤية تروم تأهيل العاصمة الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، عمليات واسعة لهدم مستودعات عشوائية ظلت قائمة لعقود طويلة، خاصة بمنطقة سيدي البرنوصي، حيث تم استكمال عملية إزالة عشرات المستودعات التي كانت مخصصة لبيع مواد البناء، واستمرت في استغلال الملك العمومي لأزيد من 40 سنة دون سند قانوني.

ويأتي هذا التدخل تحت إشراف السلطات المحلية وبمواكبة من المجلس المنتخب، في خطوة تروم وضع حد لحالة استثنائية استمرت لسنوات طويلة خارج أي إطار تنظيمي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة 24 من مصادرها، فإن هذه المستودعات كانت تشكل نموذجا صارخا للعشوائية، إذ يعود تاريخ إحداث بعضها إلى أكثر من عقد من الزمن، بينما تعود أخرى إلى فترات أقدم، حيث اشتغلت جميعها في غياب تام للمراقبة، مستفيدة من تراكمات إدارية سابقة وضعف في تفعيل آليات الضبط الحضري.

وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الفضاءات تحولت مع مرور الوقت إلى نقاط غير مهيكلة تفتقر لشروط السلامة، وتشكل في بعض الحالات خطرا محتملا على الساكنة والمحيط العمراني.

وتندرج هذه العمليات ضمن تصور أشمل لإعادة توظيف العقار العمومي، حيث يرتقب أن يتم تحويل جزء من هذه المساحات إلى فضاءات خضراء ومتنفسات حضرية لفائدة الساكنة، في انسجام مع التوجهات الحديثة التي تعتمدها المدينة في مجال التخطيط العمراني، والرامية إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وجودة العيش.

ولم تقتصر هذه التدخلات على منطقة سيدي البرنوصي، بل امتدت إلى مناطق أخرى من المدينة، من بينها عين الشق، حيث نفذت السلطات قبل أسابيع عمليات مماثلة استهدفت أراضي تابعة للأملاك المخزنية كانت تستغل منذ ثمانينيات القرن الماضي كمستودعات عشوائية لبيع مواد البناء

. وقد أفضت هذه العمليات إلى استرجاع مساحات مهمة من العقار العمومي، كانت خاضعة لاحتلال غير قانوني حال دون إدماجها في المشاريع التنموية المبرمجة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة 24 من مصادرها، فإن هذا الاستغلال غير المشروع أدى إلى ظهور تجمعات تجارية غير مهيكلة، استحوذت تدريجيا على مساحات واسعة دون أي ترخيص قانوني، مما شكل عائقا حقيقيا أمام جهود إعادة هيكلة هذه المناطق وتأهيلها لتستجيب لمتطلبات النمو الحضري المتسارع الذي تعرفه الدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، شملت عمليات الهدم والإفراغ عددا من العقارات التابعة لأملاك الدولة بحي المصلى بعين الشق، حيث شرعت الجهات المختصة في استعادة هذه الفضاءات التي ظلت لسنوات طويلة خارج المراقبة القانونية.

كما قامت السلطات المحلية، صباح اليوم الخميس، حسب ما توصلت به الجريدة 24، في عمليات ميدانية متواصلة، بهدم بنايات ومستودعات تقع عند تقاطع شارع المنظر العام مع شارع محمد السادس، بالقرب من فضاءات خضراء، بعدما تبين أنها مستغلة بشكل غير قانوني منذ سنوات.

وتعكس هذه التحركات توجها واضحا نحو القطع مع مرحلة سابقة اتسمت بتراكم مظاهر العشوائية، حيث تسعى السلطات إلى إعادة فرض هيبة القانون على المجال الحضري، وضمان استغلال أمثل للعقار العمومي بما يخدم المصلحة العامة.

كما تأتي هذه الخطوات في سياق أوسع يهدف إلى تحسين صورة المدينة وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه العمليات لن تتوقف عند هذا الحد، إذ يرتقب أن تشهد المدينة خلال الأيام المقبلة موجة جديدة من التدخلات تستهدف ما تبقى من المستودعات العشوائية، في إطار استراتيجية شاملة تروم استرجاع الملك العمومي ووضعه في خدمة مشاريع تنموية مهيكلة.

شارك المقال ...