بايتاس: حصيلة الحكومة “إيجابية ومشرفة”.. وتقديمها في هذا التوقيت “شجاعة سياسية”

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن تقديم الحكومة لحصيلتها أمام البرلمان في هذا الوقت “يعبر عن حسن نية وينطوي على شجاعة سياسية”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية ومشرفة معززة بالأرقام”.

واعتبر بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق باسم الحكومة عقد اجتماع مجلس الحكومة، أن الوقت الذي قدمت فيه هذه الحصيلة ليس مبكراً “على اعتبار أن العمر ديال الولاية الحكومية كلها والتشريعية على مستوى مجلس النواب، بقيت فيه حوالي بضعة أشهر قليلة.

وأضاف أن تعجيل أخنوش بتقديم الحصيلة يعبر عن حسن نية الحكومة في عرض الحصيلة ليطلع عليها الرأي العام ويطلع عليها كذلك البرلمان بشكل مبكرويناقشها، وهذه “بادرة طيبة تعبر عن حسن نية وأيضاً تعبر عن شجاعة سياسية”، واصفا الحصيلة بالإيجابية والمعززة بالأرقام.

وأكد المسؤول الحكومي أن عمل الحكومة أحدث تحولا رغم أن عملها كان في سياقات “صعبة جداً، مطبوعة أولاً بالجفاف الذي طال طويلاً حوالي 4 سنوات. نحن الآن أول مرة نعيش سنة مطيرة ستكون فيها على الأقل مساهمة مقدرة وكبيرة للقطاع الفلاحي”.

وذكر الوزير أيضا بسياق التوترات الإقليمية التي انعكست على أسعار الطاقة، وعلى إمدادات مجموعة من المواد، وارتفاع كلفة النقل بشكل عام، بالإضافة إلى سياق جائحة كورونا.

وبالرغم من هذه الصعوبات، يقول بايتاس، إن الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس أمام البرلمان،  أظهرت أن كل الأرقام إيجابية، وتؤكد بأن المنجز الحكومي “إيجابي وكبير جدا”. وأشار إلى أن معدلات النمو ارتفعت من 1.8% في سنة 2022 إلى 4.8% في سنة 2025، وتقرير المندوبية السامية للتخطيط يتحدث عن 5%.

وأضاف أن هذا التطور يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح ممجموعة من القطاعات، لأن يأتي من قطاعات كثيرة تدفع بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو. وهذه القطاعات عرفت إصلاحات و”كانت لها مساهمة قوية في الرفع من نسبة النم”.

وأشار إلى أن قطاع السياحة عرف دفعة قوية، بالإضافة إلى قطاع البناء والخدمات عبر الدعم الموجه للسكن وغيرها من الإجراءات، ثم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتسريع الصناعي، والرفع من الصادرات الصناعية، الرفع من المساحات العامة التي تهم المناطق الصناعية، وغيرها من الإجراءات.

واستعرض الوزير أيضا بعض المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى الإستثمار، وأشار انخفاض معدل التضخم، على الرغم من غياب مساهمة القطاع الفلاحي، كما عدد مجموهة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية.