قرض فرنسي بقيمة 100 مليون يورو لتمويل القطار الجهوي السريع بالرباط

صادقت الحكومة المغربية، بموجب مرسوم، على اتفاقية قرض مبرمة بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، موجهة لتمويل مشروع “شبكة القطار الجهوي السريع للرباط”، في خطوة تعكس استمرار الشراكة المالية والتقنية بين الجانبين في مجال البنيات التحتية والنقل السككي.

وجاءت هذه المصادقة عبر المرسوم رقم 2.26.198 الصادر في 2 أبريل 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7499، والذي يوافق بموجبه على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 9 فبراير 2026 بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ينص على تعبئة غلاف مالي يناهز 100 مليون يورو لتمويل هذا المشروع الاستراتيجي .

ويهدف هذا التمويل إلى دعم إنجاز شبكة القطار الجهوي السريع بالعاصمة الرباط، باعتبارها جزءاً من جهود تطوير منظومة النقل الحضري وشبه الحضري، وتعزيز الربط بين مكونات المجال الحضري للمدينة وضواحيها، بما يساهم في تحسين جودة التنقل وتقليص الضغط على وسائل النقل التقليدية.

ويستند هذا القرض إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة 38 منه، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للاقتراض العمومي، حيث تم اعتماده بناء على الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ قانون المالية، وكذا النصوص المنظمة للالتزامات المالية للدولة.

ويندرج هذا المشروع ضمن توجهات المغرب الرامية إلى تطوير النقل السككي المستدام، خصوصاً على مستوى الجهات الحضرية الكبرى، من خلال إدماج حلول حديثة تواكب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، مع تقليص الانبعاثات الكربونية وتحسين النجاعة الطاقية.

ومن المرتقب أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز جاذبية العاصمة الرباط اقتصادياً واجتماعياً، عبر تحسين الولوج إلى مناطق النشاط والخدمات، وتقليص زمن التنقل، فضلاً عن دعم السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة.

كما يعكس هذا القرض استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، وقدرته على تعبئة تمويلات خارجية بشروط تفضيلية لتمويل مشاريع هيكلية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية المستدامة.