إغلاق الحدود في وجه رجال سلطة وباشوات وقياد على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بفاس:

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، قرارات تقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من رجال السلطة الذين اشتغلوا بالمدينة خلال فترات سابقة، مع إخضاعهم للتحقيق إلى حين انتهاء التحريات والأبحاث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعميق البحث المتواصل في تداعيات انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل المسيرة بمقاطعة زواغة، وهي الفاجعة التي خلفت وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجها، مع إحالة كل من يثبت تورطه أو علاقته بالقضية على الجهة القضائية المختصة.

وشملت هذه القرارات عددًا من رجال السلطة، خاصة الذين عملوا بالمقاطعتين الحضريتين المسيرة وبنسودة خلال الفترة الممتدة منذ سنة 2006، تاريخ إعادة إسكان قاطني حي صفيحي قرب عين السمن بحي المستقبل، الذي شهد لاحقًا انهيار العمارتين. كما همّت، وفق المعطيات المتوفرة، باشوات وقيادًا تناوبوا على تدبير شؤون هاتين المنطقتين الحضريتين خلال السنوات الماضية.

كما يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إحالة 21 متهمًا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قصد التحقيق معهم على خلفية هذه الفاجعة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي واستنطاقهم إعدادياً.

وتضم لائحة المتهمين رئيس مقاطعة زواغة ونائبه، وثلاثة كتاب عموميين (من بينهم امرأة)، وموظفين بملحقة المسيرة، وعونًا بمصلحة الحالة المدنية، إضافة إلى متصرف بمقاطعة زواغة، ومدير عام مساعد بشركة العمران، وعون سخرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وثلاثة أعوان سلطة (أحدهم سابق)، من بينهم شيخ حضري بالمقاطعة.

كما تشمل القائمة منعشًا عقاريًا، وعامل بناء، ومقاولًا، وسائقًا متقاعدًا، وعاطلًا عن العمل. ويواجه هؤلاء تهمًا تتعلق بـ”الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة عدم احترام قوانين التعمير، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والبناء بدون ترخيص، وخرق ضوابط التعمير، والمشاركة في التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت”.