دعم الدولة للجمعيات يلامس 6 ملايير درهم.. والحكومة تراهن على “التمويل مقابل الآثر”

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النضج المؤسساتي، مدعومة بإرادة قوية لتعزيز دورها في تحقيق التنمية، وذلك خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقريرين السنويين حول الشراكة برسم سنة 2024.

وأوضح بايتاس، اليوم الثلاثاء في كلمة ألقاها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة مؤسساتية لتقييم حصيلة الشراكة وتطويرها، مؤكدا أن التقرير لا يندرج فقط ضمن التزامات التوثيق، بل يعكس توجهاً استراتيجياً يروم قياس أثر الفعل العمومي وتعزيز الشفافية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المسار يستلهم مرجعيته من التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، التي تؤكد على المكانة المحورية للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية ورافعة أساسية للتنمية، مبرزا أن المرحلة الراهنة تكرس نموذجا قائما على المشاركة والمسؤولية المشتركة.

وسجل الوزير أن أدوار المجتمع المدني شهدت تحولا نوعيا، حيث لم تعد مقتصرة على التدخلات التقليدية، بل أضحت جزءا من منظومة تنفيذ السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج التنموية على المستوى الترابي وتقريبها من الفئات المستهدفة، بما يعزز فعالية التدخلات ويرفع من أثرها.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، كشف بايتاس أن حجم الدعم العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 5.7 مليار درهم، توزعت بين مساهمة القطاعات الحكومية بحوالي 2.09 مليار درهم، ومساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية بنحو 3.39 مليار درهم، إضافة إلى حوالي 123 مليون درهم مخصصة للدعم العيني وتقوية القدرات.

كما أفاد بأن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 12,830 اتفاقية، استحوذت المؤسسات والمقاولات العمومية على الحصة الأكبر منها بـ11,935 اتفاقية، مقابل 895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين مختلف الفاعلين العموميين والجمعيات.

وبخصوص التحديات المطروحة، أبرز الوزير أن تمويل العمل الجمعوي يظل من أبرز الرهانات، ما يستدعي تطوير نماذج تمويلية أكثر تنوعاً واستدامة. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن استراتيجية “نسيج 2022-2026” تولي أهمية خاصة لإصلاح منظومة الدعم، من خلال تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، وربط التمويل بمنطق النتائج والأثر.

كما استعرض مخرجات المنتديات الوطنية التي نظمتها الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويلات البديلة، والتي أبرزت أهمية آليات مبتكرة مثل التمويل التعاوني، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتثمين الخدمات الجمعوية، إلى جانب دراسة أُنجزت بشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف دعم قدرات الجمعيات في هذا المجال.

وفي سياق متصل، شدد بايتاس على أن تحسين بيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر تحديث آليات التدبير، مبرزاً اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لتجميع ومعالجة المعطيات، بما يعزز موثوقية البيانات ويرتقي بمنهجية إعداد التقارير.

وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني يظل خياراً استراتيجياً، يتطلب ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.