الأزمي: الحكومة فشلت في الالتزامات العشر التي تختزل عملها برمته

قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، إن القراءة النقدية التي يقدمها الحزب بخصوص الحصيلة الحكومية، “هي تقييم موضوعي لمسار أربع سنوات ونصف من التدبير الحكومي”.

وقال الأزمي، في مستهل كلمته خلال الندوة الصحافية يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بالرباط، إن الحزب يقارب حصيلة الحكومة من خلال ثلاثة محاور أساسية.

وأوضح المتحدث أن المحور الأول يهم التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة قد تحولت إلى “حكومة لتصريف الأعمال”، فيما يتعلق المحور الثاني بتقديم تقييم شامل للحصيلة الحكومية على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في تقديم خلاصة عامة، “تبين فشل الحكومة في الوفاء بالالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي”، معتبرا أن هذه الالتزامات “تختزل وتلخص عمل الحكومة برمته”.

وسجل المتحدث أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يرى أنه لا ينبغي محاسبته على هذه الالتزامات بشكل منفصل، بل على الحصيلة العامة، غير أن الحزب يعتبر أن “عدم تحقق هذه الالتزامات يطرح إشكالا جوهريا في تقييم الأداء الحكومي ككل”.

وتأتي هذه الندوة الصحافية غداة جلسة ساخنة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، وجه خلالها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، انتقادات لاذعة للحصيلة الحكومية، واصفاً إياها بـ”أسوأ فترة مر بها المغرب”.

واتهم بووانو رئيس الحكومة بـ“التدليس الرقمي”، خاصة في معدلات النمو والتشغيل. وأوضح أن الحكومة اعتمدت معدل 4,5% عبر إقحام نتائج سنة 2021 (7,9%) التي لا تعود لولايتها، في حين أن الأرقام الفعلية للسنوات اللاحقة ضعيفة. كما فند مزاعم خلق 850 ألف منصب شغل، مؤكداً أن الصافي لا يتجاوز 94 ألف منصب بعد احتساب المفقودة منها.

وأثار الحزب ملفات ثقيلة تحت مسميات “فراقشية الأبقار” و”فراقشية الماء”، مشيراً إلى صفقات ضخمة (مثل الربط المائي بين سبو وأبي رقراق بقيمة 5,9 مليار درهم) تمت عبر مساطر تفاوضية دون منافسة، بالإضافة إلى استفادة برلمانيين من الأغلبية من دعم استيراد الأبقار.

وسجل الحزب تراجع الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، كاشفاً أن رئيس الحكومة حضر 37 جلسة فقط من أصل 72، مع إهمال الإجابة عن آلاف الأسئلة البرلمانية ورفض مئات مقترحات القوانين.

وربطت المجموعة النيابية بين “ضعف الحصيلة” وتصاعد الاحتجاجات الميدانية التي بلغت نحو 21 ألف احتجاج خلال سنتي 2022 و2023، معتبرة أن “التآكل في منسوب الثقة” هو ما دفع المؤسسة الملكية للتدخل المباشر في العديد من الأوراش الاستراتيجية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد دافع عن حصيلة عمل حكومته، مؤكدا على أنها حققت “عشرات الإنجازات” خلال الولاية الحالية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، التي قال إنها وضعت الأسرة المغربية في صلب الأولويات.

وأشار أخنوش إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال ارتفاع عدد المستفيدين من نظام العمال غير الأجراء، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشمل ملايين الأسر، إلى جانب برامج دعم السكن.

كما أبرز رئيس الحكومة ما وصفه بتعزيز العرض الصحي، عبر رفع ميزانية القطاع وتوسيع عدد كليات الطب والمقاعد البيداغوجية، فضلا عن إطلاق مشاريع استشفائية جديدة، بالتوازي مع تخصيص اعتمادات مهمة للحوار الاجتماعي استفاد منها ملايين الأجراء.

وفي قطاع التعليم، سجل المتحدث تسوية عدد من الملفات العالقة، خاصة وضعية الأساتذة، إلى جانب الرفع من ميزانية القطاع، فيما أشار إلى تطور الاستثمار العمومي والبنيات التحتية، بما في ذلك تحلية المياه، والطرق، والمطارات.

كما توقف عند مؤشرات الاقتصاد الكلي، مبرزا تحسن المداخيل الجبائية، وتقليص عجز الميزانية، واستقرار معدل التضخم، إلى جانب ارتفاع الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس “دينامية الاقتصاد الوطني” رغم الإكراهات المرتبطة بالجفاف والظرفية الدولية.