إضراب وشيك يهز قطاع التوجيه –

 

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أطر التوجيه والتخطيط التربوي إضرابا وطنيا يومي 5 و6 ماي 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ولفتت النقابة إلى أن هذا الاحتجاج يتبعه تنظيم مسيرة نحو مديرية الموارد البشرية واعتصام ميداني، احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ"تعثر وتسويف" ملفهم المهني.

غضب المهنيين المعنيين جاء احتجاجا على استمرار "الوضعية العالقة" للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، والتي تعود لسنوات دون تسوية شاملة، رغم الاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية.

إفساد الإدماج النقابة أوضحت أن اجتماع اللجنة العليا المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2026 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، خلص إلى الاتفاق على تسوية مستحقات نساء ورجال التعليم، بما في ذلك إدماج أطر التوجيه والتخطيط الذين خضعوا للتكوين الخاص، وفقا لمقتضيات المادة 76 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد.

واتهمت النقابة مسؤولا إداريا بـ"إفساد العملية برمتها"، من خلال اتخاذ إجراءات وصفتها بـ"التعسفية والانتقامية"، تمثلت في إقصاء فئة من المستشارين المرتبين في الدرجة الأولى من قرارات الإدماج دون مبرر، إضافة إلى إصدار قرارات إدماج "عشوائية" تخص فوج 2024، ما أدى إلى رفضها من طرف الخازن الوزاري.

اختلالات وسجلت النقابة ما اعتبرته "تلكؤا غير مبرر" في تسوية وضعية أطر فوج 2025، خاصة القابعين في "الزنزانة 10"، رغم أن ترقيتهم لا تخضع لنظام الحصيص، ما قد يؤدي إلى تأخير إدماجهم، بالرغم من استيفائهم شروط التكوين وحصولهم على الشواهد الإدارية اللازمة.

كما انتقدت سحب ملفات أطر التوجيه المكلفين بالإدارة التربوية (إسناد) "دون سند قانوني"، وقبل البت فيها من طرف الجهات المختصة، إلى جانب عدم تسوية عدد من الحالات الخاصة، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا مباشرا لحقوق هذه الفئة في الإدماج.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لكافة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي الذين خضعوا للتكوين الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2024، مع ضمان الاستفادة وفق "الوضعية الأفضل"، بما يشمل جميع الأفواج، خاصة المرتبين في الدرجة الأولى وفوج 2025.

وشددت على ضرورة احترام المهام المنوطة بهذه الفئة كما ينص عليها النظام الأساسي، سواء في المذكرات التنظيمية أو في قرارات تدقيق الاختصاصات، داعية إلى وقف ما وصفته بـ"تداخل الأدوار" داخل المؤسسات التعليمية. ودعت النقابة أطر التوجيه والتخطيط إلى مقاطعة التكوينات المرتبطة بـ"مدارس الريادة"، واعتبارها مؤسسات عادية إلى حين إقرار تعويضات خاصة، أسوة بباقي الفئات التي تستفيد من تحفيزات مماثلة.

كما جددت مطلبها بتوفير وسائل العمل الضرورية، والتعويضات الجزافية لأطر التخطيط التربوي، إضافة إلى تعويضات التنقل، معتبرة أن غياب هذه الشروط يعرقل أداء مهامهم داخل المنظومة التعليمية.

شارك المقال ...