شبح الإقصاء يهدد المنتخبين قبل إستحقاقات شتنبر

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، تتجه الأنظار نحو عدد من المنتخبين والبرلمانيين الذين يواجهون وضعاً قانونياً معقداً قد يحدد مستقبلهم السياسي. ففي ظل ارتباط الأهلية الانتخابية بالأحكام القضائية النهائية، تصبح المسطرة القضائية عاملاً حاسماً في رسم ملامح الخريطة السياسية المقبلة.

وفي هذا الصدد تشير المعطيات إلى أن عشرات الملفات القضائية ما تزال رائجة أمام محكمة النقض، وتهم برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين صدرت في حقهم أحكام إدانة، لكنهم تقدموا بطعون أملاً في تغيير تلك الأحكام. وتكتسي قرارات المحكمة المرتقبة أهمية كبيرة، إذ إن قبول الطعن قد يمنح المعنيين فرصة الترشح من جديد، بينما سيؤدي رفضه إلى تثبيت الأحكام ومنعهم من خوض الانتخابات.

وفي هذا السياق، يحاول بعض المعنيين كسب الوقت عبر طلب تأجيل البت في ملفاتهم إلى ما بعد موعد الانتخابات، في خطوة ترمي إلى تفادي صدور أحكام نهائية قد تقصيهم بشكل مباشر من المنافسة الانتخابية. غير أن هذا التكتيك يطرح تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ويستند هذا الوضع إلى مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص صراحة على منع الترشح في حق كل من صدر ضده حكم نهائي بالعزل أو حكم حبس نافذ أو موقوف التنفيذ، مهما كانت مدته. وهو ما يجعل من القضاء لاعباً أساسياً في تحديد من يحق له الترشح، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو الساحة السياسية مقبلة على تحولات محتملة، قد تعيد ترتيب التوازنات داخل المؤسسات المنتخبة. فبين انتظار الأحكام ومحاولات تأجيلها، يبقى الرهان الأكبر هو ضمان انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتحترم قواعد القانون.