فاجعة تلميذ الجديدة تدفع لإعادة هندسة المنظومة النفسية داخل المدارس –

دعت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة، على خلفية الفاجعة الأليمة التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، والتي راح ضحيتها تلميذ قاصر عقب اعتداء جسدي من طرف زميله داخل المؤسسة، إلى اعتماد "هرم التدخلات المندمج" المستند إلى المعايير الدولية، باعتباره مقاربة وقائية شمولية.

ويشمل المستوى الأول من هذا الهرم، حسب ما جاء في بيان للجمعية توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تعزيز الخدمات الأساسية وضمان شروط الأمان داخل الفضاءات المدرسية، من خلال تبني مقاربة قائمة على "التصميم السالوتوجيني" والحكامة الجيدة، مع التأكيد على أنسنة الفضاءات المدرسية وإعادة تصميمها بشكل معماري يحدّ من التوتر ويعزز الهدوء، إلى جانب تقليص الشروط الإدارية والبيروقراطية، وإرساء شراكات حقيقية مع مختلف الفاعلين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويدعم مبادرات المجتمع المدني في الوقاية وتعزيز الصحة داخل الوسط المدرسي.

وطالبت الجمعية، في المستوى الثاني، بتعميم نموذج "الأقران الوسطاء" لفض النزاعات وتدريبهم على الإسعافات النفسية الأولية، إلى جانب تفعيل الأندية الصحية كفضاءات للمشاركة المجتمعية وقيادة مبادرات ذاتية من طرف التلاميذ، وكذا التكوين في المهارات النفسية-الاجتماعية.

وشددت الجمعية، في المستوى الثالث، على الدعم غير المتخصص (العدالة التصالحية والمهارات)، بإدراج "التربية الانفعالية والاجتماعية" كجزء رئيسي في المناهج الدراسية الرسمية، واعتماد "العدالة التصالحية المدرسية" والوساطة كبديل تربوي يركز على جبر الضرر النفسي بدل الإقصاء، مع دعم وظائف وخلايا الإنصات والدعم النفسي-الاجتماعي والإحالة.

ودعت الجمعية، في المستوى الرابع، إلى توفير الخدمات المتخصصة (التدخل الإكلينيكي والحمائي)، من خلال إخضاع الحدث (المراهق) في وضعية خلاف مع القانون لتقييم نفسي-جنائي متكامل من أجل فهم سياق الفعل وضمان عدالة تراعي البعد الحمائي، مع توفير دعم نفسي استعجالي متخصص لتلاميذ المؤسسة المعنية لتفادي "اضطراب ما بعد الصدمة"، إلى جانب إرساء بروتوكول إحالة (Referral System) واضح وسريع يربط المؤسسات التعليمية بالطب النفسي العمومي للحالات التي تعاني من اضطرابات سلوكية حادة.

وجددت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة دعوتها إلى فتح نقاش وطني تعددي يفضي إلى صياغة ميثاق وطني للصحة النفسية المدرسية، معتبرة أن الاستثمار في الصحة النفسية ليس ترفا، بل هو استجابة فعالة ومستدامة للمآسي المتكررة التي تعرفها المؤسسات التعليمية. كما أكدت الجمعية استعدادها لوضع خبرتها الميدانية رهن إشارة كافة الفاعلين من أجل تنزيل هذه الرؤية المندمجة على أرض الواقع.

وأوضحت الجمعية أن تحول نزاع عرضي بسيط إلى فعل عدواني بالغ يعد مؤشرا على خلل في آليات المواكبة النفسية، وغياب مهارات "تدبير الانفعالات" وضعف "المرونة النفسية". وذكرت في هذا السياق بأن هذا الفعل هو نتاج "هشاشة نفسية-اجتماعية" وليس "طبيعة إجرامية متأصلة" لدى الحدث (المراهق) في وضعية نزاع مع القانون، وهو ما يقتضي معالجة الظاهرة من جذورها السلوكية بدل الاقتصار على مقاربتها من منظورها الزجري الضيق فقط.