المغرب يحتل الرتبة 105 في مؤشر حرية الصحافة - Media90

سجّل المغرب تقدماً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث انتقل إلى المرتبة 105 عالمياً، محققاً بذلك قفزة بـ15 مركزاً مقارنة بسنة 2025، حين كان يحتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة.

غير أن هذا التحسن في الترتيب الرقمي لم ينعكس، وفق التقرير، على واقع حرية الصحافة داخل البلاد، إذ ما تزال البيئة المهنية، بحسب المنظمة، مطبوعة بقدر كبير من الضغوط التي تطال الصحافيين المستقلين، في ظل ما وصفه التقرير بتزايد نزعة التحكم في المشهد الإعلامي.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الحكومة الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش، كرجل أعمال ورئيس للسلطة التنفيذية، ساهمت في تعزيز نفوذها داخل القطاع الإعلامي، وهو ما ينعكس على هامش الحرية المتاح لوسائل الإعلام، وفق تقدير المنظمة.

ورغم التقدم في الترتيب، ظل المغرب ضمن الفئة ما قبل الأخيرة في مؤشرات حرية الصحافة، بحصوله على 50.55 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار التحديات البنيوية التي تواجه المجال الإعلامي.

ويرى التقرير أن التعددية الإعلامية في المغرب لا تعكس بشكل فعلي تنوع الآراء السياسية، حيث تُسجَّل هيمنة خطاب إعلامي غير متوازن، في مقابل تراجع حضور الأصوات المستقلة والمنتقدة. كما تحدث عن عراقيل مرتبطة بالوصول إلى المعلومات، في ظل ما وصفه بتنامي تأثير خطاب دعائي يخدم توجهات دوائر السلطة، إلى جانب انتشار التضليل الإعلامي.

كما توقف التقرير عند تصاعد اللجوء إلى القضاء في مواجهة الصحافيين، مشيراً إلى أن الفترة التي أعقبت صعود حزب التجمع الوطني للأحرار إلى رئاسة الحكومة، عرفت تكثيفاً في الدعاوى القضائية ضد عدد من الصحافيين، في سياق وصفته المنظمة بأنه ضاغط على حرية التعبير.

وأضاف التقرير أن النفوذ الاقتصادي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يُطرح كعامل مؤثر في توجيه الخطوط التحريرية لبعض وسائل الإعلام، مقابل استمرار الضغوط المالية على المنابر المنتقدة لسياسات الحكومة، وهو ما يحدّ، حسب المصدر ذاته، من قدرة الصحافة على التطرق بحرية لملفات الفساد وتدبير الشأن العام، ويجعل ممارسة العمل الصحافي محفوفة بمخاطر قانونية ومالية متزايدة.

ظهرت المقالة .

]]>...