تعيين ولي العهد منسقا للقيادة العامة للقوات المسلحة.. خطوة سيادية في هندسة الاستمرارية

ماروك يونفرسال

اعلن الديوان الملكي، اليوم السبت 2 ماي 2026، عن تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بامر من جلالة الملك محمد السادس، القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

القرار، وان جاء في صيغة مؤسساتية مقتضبة، الا انه يحمل ابعادا سياسية ودستورية عميقة، تتجاوز حدود التعيين الاداري الى ما هو ابعد: تثبيت منطق الاستمرارية داخل واحدة من اكثر مؤسسات الدولة حساسية، وادماج ولي العهد بشكل مباشر ومتدرج في دوائر القرار السيادي.

بلاغ الديوان الملكي لم يكتف بالاعلان عن التعيين، بل استحضر سابقة ذات حمولة رمزية قوية، حين ذكر بان الملك محمد السادس نفسه تولى، سنة 1985، وهو ولي للعهد انذاك، تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتكليف من الملك الراحل الحسن الثاني. استدعاء هذا المعطى لم يكن تفصيلا بروتوكوليا، بل رسالة واضحة تؤكد ان المؤسسة الملكية تشتغل بمنطق الدولة، حيث لا تدار لحظات الانتقال بالصدفة، بل تبنى بالتدرج والانضباط واستمرارية التقاليد السيادية.

تعيين ولي العهد في هذا الموقع يندرج ضمن مسار اعداد مؤسساتي محسوب، يهدف الى تمكينه من الاحتكاك المباشر باليات اشتغال مؤسسة استراتيجية تشكل احد اعمدة الدولة المغربية. فمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ليست جهازا اداريا عاديا، بل فضاء مركزي لتدبير ملفات ترتبط بالامن والدفاع والتنسيق العسكري والاستراتيجي، بما يفرض منسوبا عاليا من الانضباط والكفاءة والسرية.

البلاغ الملكي حرص ايضا على ابراز البعد القيمي للمؤسسة العسكرية، مذكرا بان القوات المسلحة الملكية، تحت القيادة العليا لجلالة الملك، تستند في اداء واجبها الوطني والانساني الى منظومة من القيم قوامها الكفاءة والانضباط والاستقامة وروح المسؤولية، في وفاء دائم لشعارها الخالد: الله، الوطن، الملك. وهو تاكيد يعكس ان التعيين لا يتعلق فقط باسناد وظيفة، بل بالانخراط في مدرسة الدولة الصلبة، حيث تتداخل المسؤولية بالانضباط، والرمزية بالوظيفة، والشرعية بالتكوين.

سياسيا، يبعث القرار برسالة داخلية واضحة مفادها ان الدولة المغربية تواصل تدبير مفاصلها الاستراتيجية بمنطق الاستمرارية الهادئة، بعيدا عن الارتجال او منطق المفاجاة. كما يعكس حرص المؤسسة الملكية على تامين انتقال سلس ومتدرج داخل البنيات السيادية، وفق تصور يقوم على التمرين المبكر، والتدرج في تحمل المسؤولية، والتكوين من داخل مؤسسات القرار.

ان تعيين ولي العهد الامير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية لا يمكن قراءته كاجراء بروتوكولي معزول، بل كخطوة سيادية محسوبة في هندسة الاستمرارية، وتكريس لرؤية دولة تؤمن بان استقرار المؤسسات لا يترك للظرف، بل يبنى بالاعداد، ويحصن بالتدرج، ويدار بمنطق الدولة.