أساتذة القانون الخاص يرفضون مشروع قانون المحاماة ويطالبون بمراجعة شروط الجمع بين التدريس والممارسة

محمد العزري

عبّر عدد من أساتذة القانون الخاص بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبر عدة مدن مغربية عن رفضهم لبعض مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرين أنها تتجه نحو تكريس التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة مهنة المحاماة.

وانتقد الأساتذة، المنتمون إلى جامعات بكل من المحمدية وتطوان والجديدة ومكناس وقلعة السراغنة وأكادير ومراكش، ما وصفوه بـ”إقصاء الكفاءات الأكاديمية” من ولوج المهنة، مطالبين بمراجعة المادتين 13 و14 من المشروع، بما يضمن حق الأستاذ الجامعي في الجمع بين التدريس والممارسة المهنية.

كما عبّروا، من خلال بيانات صادرة عن شعب القانون الخاص وعدد من فروع النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضهم لشرط الاستقالة من الوظيفة الجامعية وكذا تحديد سن 55 سنة كحد أقصى للولوج، داعين إلى تبني مقاربة أكثر انفتاحًا تستلهم التجارب المقارنة، وتُعزز التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية.

ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول إصلاح مهنة المحاماة، وتحديد شروط الولوج إليها، بما يوازن بين متطلبات المهنة وضمان الاستفادة من الخبرات الأكاديمية.