سحب تدبير مرافق رياضية من المقاطعات بالدار البيضاء… نحو النجاعة أم “سحب ناعم” للاختصاصات؟

محمد العزري

تسير جماعة الدار البيضاء نحو إحداث تحول جديد في تدبير مرافقها الرياضية، عبر سحب هذا الاختصاص من مجالس المقاطعات ومنحه لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، في خطوة تندرج، وفق المعطيات الرسمية، ضمن مساعي تحسين الحكامة وتوحيد أساليب التدبير.

وتهم هذه العملية عددًا من المنشآت الرياضية بكل من مقاطعتي مولاي رشيد ومرس السلطان، حيث ستُعهد للشركة مهمة إعداد تشخيص شامل، ووضع خارطة طريق للتدبير، إلى جانب ضمان الصيانة والتسيير اليومي، وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، بما في ذلك البحث عن شراكات جديدة.

لكن خلف هذا التوجه، يطفو نقاش أعمق حول طبيعة التحولات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية. فبينما تشير بعض المصادر إلى أن القرار يأتي في سياق البحث عن النجاعة، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية داخل المقاطعات وتزايد عدد المحالين على التقاعد، تذهب قراءات أخرى إلى اعتباره “سحبًا ناعمًا” لاختصاصات مجالس المقاطعات.

هذا الطرح يجد ما يدعمه في كون شركات التنمية المحلية تُدار في الغالب ضمن منظومة تخضع لتأثير السلطة الترابية، حيث يلعب والي الجهة دورًا محوريًا في توجيهها، ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار المحلي، وحدود التدبير الحر الذي كرسه دستور 2011.

وفي المقابل، يرى مدافعون عن هذا الخيار أن المقاطعات، بصيغتها الحالية، أبانت عن محدودية في تدبير مرافق تتطلب خبرة تقنية ومرونة في التسيير، وهو ما توفره شركات التنمية المحلية بحكم طبيعتها شبه المقاولاتية.

غير أن الإشكال المطروح لا يرتبط فقط بالنجاعة، بل بميزان السلطة داخل الجماعة الترابية: هل نحن أمام إعادة توزيع للاختصاصات بشكل عملي؟ أم بداية تفريغ تدريجي لنظام المقاطعات من أدواره التدبيرية، ليقتصر على وظائف تمثيلية؟

أسئلة تزداد حدتها مع تكرار لجوء الجماعة إلى شركات التنمية المحلية في تدبير عدد من القطاعات الحيوية، ما يفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل نموذج التنظيم اللامركزي التفويضي، وحدود استمراريته في ظل هذه التحولات.