العجز التجاري للمغرب يبلغ 87 مليار درهم في الربع الأول من 2026

العجز التجاري للمغرب يبلغ 87 مليار درهم في الربع الأول من 2026

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 87,37 مليار درهم، بزيادة قدرها 23,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته حول المبادلات الخارجية.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات حوالي 208,2 مليار درهم (+11,1 في المائة)، مقابل 120,7 مليار درهم للصادرات (+3,3 في المائة)، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط ليستقر عند 58 في المائة.

وفي تفاصيل الواردات، سجلت أغلب الفئات ارتفاعا، خاصة المنتجات الخام التي قفزت بنسبة 42,2 في المائة، تليها المنتجات الجاهزة للتجهيز (+24,7 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (+14,6 في المائة)، إضافة إلى أنصاف المنتجات (+2,1 في المائة)، في حين تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 6 في المائة.

أما الصادرات، فقد عرفت تحسنا محدودا مدعوما أساسا بانتعاش قطاعات صناعية، على رأسها الطيران (+12,6 في المائة) والسيارات (+12,1 في المائة)، غير أن هذا الأداء الإيجابي قابله تراجع في قطاعات أخرى، من بينها النسيج والجلد (-14,1 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (-7,4 في المائة)، والإلكترونيك والكهرباء (-4,7 في المائة)، إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية (-2,3 في المائة).

وفي المقابل، سجل ميزان الخدمات تحسنا لافتا، حيث ارتفع فائضه بنسبة 16,1 في المائة ليصل إلى أكثر من 38,7 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13,2 في المائة، مقابل زيادة الواردات بنسبة 10,4 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على التوازنات الخارجية للمملكة، في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة الاستيراد ونمو الصادرات، رغم بعض المؤشرات الإيجابية في قطاعات صناعية وخدماتي.