مجلس جماعة الدار البيضاء يعقد دورته العادية لشهر ماي 2026 بجدول أعمال غني يشمل ملفات مالية وعمرانية وبيئية كبرى

محمد العزري

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية لشهر ماي 2026 في سياق يتسم بتعدد الملفات المطروحة للنقاش والتصويت، حيث يتضمن جدول الأعمال ما يقارب مائة نقطة تمس مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي، من المالية والتعمير إلى الاتفاقيات والمرافق العمومية.

في مستهل أشغال الدورة، من المرتقب أن يقدم رئيسة المجلس تقريراً إخبارياً حول أهم المهام والأعمال المنجزة في إطار الصلاحيات المخولة لها، إلى جانب عرض ملخص تقارير تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، وكذا إطلاع الأعضاء على مختلف الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الأشهر الأخيرة.

ويستحوذ الشق المالي على حيز مهم من جدول الأعمال، من خلال دراسة والتصويت على تحويلات مالية داخل ميزانيات المقاطعات، وبرمجة اعتمادات مالية جديدة، من بينها مبلغ 68 مليون درهم مساهمة من جهة الدار البيضاء–سطات مخصص لمشروع مركز طمر وتثمين النفايات الحضرية، وهو أحد أبرز المشاريع البيئية المطروحة خلال الدورة.

كما يتضمن هذا المحور ملفات مرتبطة بإرجاع مبالغ مالية لمستفيدين من مشاريع سكنية لم يتم تمكينهم منها، إضافة إلى تصفية وإقفال حسابات خصوصية، وبرمجة اعتمادات مسترجعة من شركات التنمية المحلية وأحكام قضائية، فضلاً عن تعديل في توزيع الاعتمادات المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء.

أما في ما يتعلق بالتعمير والعقار، فتناقش الدورة عدداً كبيراً من الملفات المرتبطة بنزع الملكية والمبادلات العقارية وإعلان المنفعة العامة، تشمل مشاريع كبرى في عدة مقاطعات من بينها المعاريف، عين الشق، سيدي مومن، أنفا، ابن امسيك، والحي المحمدي، إضافة إلى مشاريع تتعلق بإحداث مرافق عمومية وملاعب وحدائق ومراكز ثقافية وتجارية.

ويبرز ضمن هذه النقطة ملف “درب غلف” الذي يهم جزءاً من العقار المحتضن للجوطية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بإعادة هيكلة أسواق ومرافق جماعية، وتعديل قرارات سابقة مرتبطة بعمليات اقتناء ونزع ملكية لأراضٍ مخصصة لفتح طرق أو تجهيزات عمومية.

وفي الشق البيئي، يتصدر ملف تدبير النفايات الصلبة جدول الأعمال، من خلال مشاريع مرتبطة بمركز الطمر والتثمين، وإعادة هيكلة التدبير المفوض لهذا القطاع، إلى جانب اتفاقيات جديدة مرتبطة بتحسين المحيط البيئي للمطرح العمومي، وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات السابقة.

كما تشمل الدورة ملفات بيئية أخرى مثل إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، ودعم جمعيات تشتغل في مجال التغيرات المناخية، في سياق توجه معلن نحو تعزيز البعد البيئي في تدبير المدينة.

وتتضمن أشغال الدورة أيضاً حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع مؤسسات عمومية وشركات التنمية المحلية، تهم قطاعات الرياضة، الثقافة، الصحة، البنيات التحتية، والنقل، من بينها مشاريع بناء قاعات مغطاة، تهيئة مركبات ثقافية، إعادة تأهيل مرافق رياضية، وتطوير مناطق للأنشطة الاقتصادية.

كما سيتم التداول في ملفات مرتبطة بتدبير المرافق العمومية، مثل المحطات الطرقية، الأكشاك، المحلات التجارية، ونادي التنس، إضافة إلى إحداث أو إعادة هيكلة شركات التنمية المحلية المكلفة بتدبير بعض القطاعات الحيوية داخل المدينة.

وتأتي هذه الدورة في سياق يتسم بتوسع كبير في حجم المشاريع الحضرية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، ما يجعل من أشغالها محطة أساسية لقياس توجهات تدبير الشأن المحلي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين الاستثمار العمومي، والتدبير المفوض، وحماية الموارد العقارية والبيئية للمدينة.