الداخلية تتحرك بقوة في معقل الوزيرة المنصوري

الحدث24_سمية المرابط 

أفادت مصادرمتطابقة بأن أشغال الدورة العادية لشهر ماي بالمجلس الجماعي لتسلطانت، التي كانت مبرمجة صباح اليوم الخميس، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق غير محدد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويأتي هذا التطور، حسب المصادر نفسها، عقب توقيف 8 أعضاء من المجلس، من بينهم نائب الرئيس عبد العزيز دريوش المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير عدد من الملفات.

وأوضحت المصادر أن قرارات التوقيف الصادرة عن والي جهة مراكش آسفي، جاءت في سياق مساطر إدارية وقضائية جارية، تهم شبهات تتعلق بالتعمير والجبايات وتدبير الملك العمومي داخل الجماعة، ما انعكس مباشرة على السير العادي للمجلس.

وكان جدول أعمال الدورة يتضمن نقطتين أساسيتين، تتعلقان بالمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل البنيات التحتية والشبكات الأساسية، إلى جانب برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، قبل أن يتم تأجيل الجلسة بسبب المستجدات التي عرفها المجلس.

وتُعد جماعة تسلطانت من بين الجماعات ذات الثقل الانتخابي بعمالة مراكش، حيث تحظى باهتمام سياسي خاص، لاسيما خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن تقرير المفتشية العامة رصد مجموعة من الاختلالات، من بينها منح رخص لتجزئات ومشاريع سكنية دون توفرها على البنيات التحتية الضرورية، إضافة إلى تسليم تراخيص لمشاريع دون ربطها بشبكات الماء الصالح للشرب، والاعتماد على آبار غير مراقبة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل خروقات مرتبطة بتدبير تصاميم التهيئة، وتضارب في المصالح، إلى جانب منح رخص استثنائية لاستغلال الملك العمومي دون سند قانوني واضح، وهو ما تسبب، وفق المصادر ذاتها، في هدر موارد مالية مهمة للجماعة.

وبناء على هذه المعطيات، تواصل السلطات المختصة تتبع الملف في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه التطورات على مستوى التسيير الجماعي بالمنطقة.