شراكة اقتصادية شاملة بين المغرب وكوريا الجنوبية

اتفقت كوريا الجنوبية والمغرب على تعزيز التعاون الثنائي من أجل الإسراع في إطلاق مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، في خطوة تروم توسيع المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع افتراضي عقده، يوم الأربعاء 6 ماي 2026، وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو، مع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية.

وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الرباط وسيول، إلى جانب التحضير لإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المعروفة اختصارا بـCEPA.

واتفق الطرفان على الشروع قريبا في مفاوضات هذه الاتفاقية، التي ينظر إليها باعتبارها آلية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وتوسيع مجالات التبادل والاستثمار بين البلدين.

وأكد وزير التجارة الكوري الجنوبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية المرتقبة بين المغرب وكوريا الجنوبية ستساعد الشركات الكورية على توسيع أنشطتها وتنويع مجالات تجارتها، معبرا عن رغبة بلاده في تسريع مسار إبرامها.

وتكتسي هذه المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المغرب كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا وأوروبا، وإلى اهتمام الشركات الكورية بعدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وتشير تقارير اقتصادية مغربية إلى أن سيول تنظر إلى المغرب كمنصة لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا، خاصة في مجالات مثل السكك الحديدية والبطاريات والمشاريع الصناعية.

وتبقى هذه المرحلة مرتبطة بإطلاق المفاوضات الرسمية، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي يحدد تفاصيل الالتزامات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ولم ترد في المعطيات المتوفرة تفاصيل دقيقة حول جدول زمني نهائي للتوقيع أو المجالات التي ستشملها الاتفاقية بشكل مفصل.