تفاصيل جديدة حول "الحصان" يبحث عن "خليفة الزموري"

بعد سنوات طويلة من السيطرة التي فرضها أقدم برلماني في حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الموت شمال البلاد، دشن هذا الحزب مرحلة جديدة بعد الطلاق غير المعلن بينه وبين محمد الزموري، الذي لطالما ارتبط رمز “الحصان” به في مدينة طنجة. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر من داخل الاتحاد الدستوري بعروس الشمال، فإن حزب “الحصان” يبحث عن مرشح جديد للدفع به في الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل. ويبرز في الوقت الراهن اسم حميد أبرشان، المستشار البرلماني باسم الاتحاد الدستوري في الغرفة الثانية من البرلمان، والذي لا تجمعه علاقة ودية مع الزموري، حيث سيقود تحركات مكثفة لإيجاد اسم قادر على المنافسة والترشح باسم “الحصان” في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومحاولة إثبات نفسه وقوته الانتخابية في المدينة.

وستكون الصعوبة مضاعفة أمام حزب جودار بطنجة بسبب ارتباط مناضلي الحزب الوثيق بالزموري، والذي وجه تعليمات إلى أتباعه من أجل حزم أمتعتهم والالتحاق بالحركة الشعبية استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة تحت رمز “السنبلة”. وتتجه الأنظار في الأسابيع المقبلة إلى الحزب الذي تعوّد على ضمان مقعده في البرلمان عن طنجة من خلال الزموري، الذي يمثل أحد الأسماء الانتخابية الوازنة في المدينة، حيث سيكون مناضلوه المتمسكون بالبقاء فيه أمام اختبار صعب للحفاظ على المكانة السياسية والانتخابية في المدينة التي ارتبطت بشكل مباشر باسم الزموري. وكان الزموري قد ربط استمراره في الاتحاد الدستوري بضرورة تنحي جودار من الأمانة العامة للاتحاد الدستوري؛ وهو الأمر الذي بدا تعجيزيا ومبالغا فيه من لدن عدد من أعضاء وقيادات الحزب، قبل أن ينتهي به المطاف خارج “الاتحاد الدستوري” ومرشحا محتملا باسم “السنبلة” للمنافسة على أحد المقاعد البرلمانية الخمسة في دائرة طنجة – أصيلة.

وشددت مصادرنا على أن الزموري اتخذ قراره بعد أشهر من الخلاف المشتعل مع محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي طالته انتقادات من الزموري وأتباعه بسبب طريقة تدبيره للحزب. وحسب المصادر ذاتها، فإن حزب الاتحاد الدستوري بات تحت الضغط، عقب المغادرة المؤجلة للبرلماني في صفوفه محمد الزموري، الذي يستعد للنزول من على صهوة “الحصان” وركوب سفينة الحركة الشعبية، بعد سنوات طويلة قضاها في البرلمان والسياسة باسم الحزب.