تكافؤ الفرص وتحديد التخصصات في مباريات التوظيف العمومي يثيران تساؤلات برلمانية

وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول معايير تحديد التخصصات في مباريات التوظيف العمومي ومدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت بزندفة في سؤالها، أنه في سياق إصلاح الإدارة وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، يثير عدد من طلبة وخريجي شعبة القانون العام إشكالية متكررة تتعلق بكيفية تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف، خاصة داخل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع القانوني.

وأضافت أنه من خلال عدد من المباريات المعلن عنها مؤخرا، يسجل اعتماد توجه يقضي بحصر الترشيح في تخصصات بعينها، لاسيما القانون الخاص، مع إقصاء كلي لخريجي القانون العام، رغم ما يعرفه التكوين القانوني من تقاطع في المضامين والكفاءات بين مختلف فروعه.

وأبرزت النائبة أن هذا التوجه يطرح تساؤلات على مستوى حكامة تدبير الموارد البشرية العمومية، خاصة من حيث مدى اعتماد مقاربة قائمة على الكفاءات الفعلية المطلوبة للوظائف، بدل الاقتصار على تسمية التخصص، وكذا مدى انسجام هذه الممارسات مع مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية.

وطالبت البرلمانية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتوضيح الإطار المرجعي الذي يتم على أساسه تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي، وكذلك إلى أي حد يتم اعتماد توصيف دقيق للوظائف والكفاءات قبل حصر شروط الترشيح، بالإضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان مزيد من الانفتاح والتوازن بين مختلف التخصصات القانونية، بما يكرس فعليا مبدأ تكافؤ الفرص.