نقابة ترفض “سرية” الحوار القطاعي بوزارة السكوري وتندد بتمرير تعديلات النظام الأساسي

أعربت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن استنكارها الشديد لمآل الحوار القطاعي الذي توج بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.26.370، القاضي بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في 9 يوليوز 2008، والمتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بالهيئة ومنح تعويض عن الجولات، واصفة هذا المسار بـ “السري والإقصائي” الذي يضرب الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.

واعتبرت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، أن فرض هذا التعديل عبر سياسة “الأمر الواقع” من طرف الوزارة الوصية وبمباركة من مكونات الطرف المفاوض، يمثل “سابقة خطيرة” ومحاولة للالتفاف على المسار النضالي للمفتشين وتقزيما لمطالبهم، فضلا عن كونه يفرغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونها الحقيقي القائم على المقاربة التشاركية.

وتابعت النقابة ذاتها بأسف ما أسمته “البروباغندا الإعلامية الممنهجة” والاحتفال بهذا الإنجاز الذي وصفته بـ “المزعوم”، مشيرة إلى أن هذه المشاهد تفتقر للوقار المهني وتجهز على كرامة الهيئة تزامنا مع ذكراها المئوية، ومؤكدة أن تحويل مراجعة النظام الأساسي إلى مادة للدعاية في ظل التعتيم، يهدف إلى التغطية على الاختلالات البنيوية للهيئة وتضليل الرأي العام.

وأوضحت الجهة ذاتها أنه في الوقت الذي انتزعت فيه قطاعات أخرى أنظمة أساسية محصنة ومحفزة بعيدا عن الضجيج، يظهر هذا الاستعراض الدعائي كطريقة لجعل الحقوق المشروعة بمثابة “عطايا تستجدى”، داعية جميع أطر الهيئة إلى التحلي بمبادئ الوقار في كافة الخرجات الإعلامية، بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية.

واستنكرت النقابة المستقلة انخراط الشريك الاجتماعي في تزكية هذا المسار الذي نعتته بـ “المختل”، معتبرة ذلك انحرافا عن أدوار التمثيل وضربا لمصداقية العمل النقابي، كما نددت بحملة الترويج لمبالغ مالية معينة في مشهد يمس بصورة وسمعة وتاريخ جهاز تفتيش الشغل ومكانته الاعتبارية.

وسجلت الهيئة استغرابها من غياب أي بلاغ رسمي يوضح مضمون ما عرض أمام أنظار مجلس الحكومة، مما يكرس الغموض ويضرب مبدأ الشفافية، مؤكدة رفضها التعاطي الإيجابي مع أي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات مكونات جهاز تفتيش الشغل، خاصة في محطة الذكرى المئوية التي يفترض أن تكون فرصة للإنصاف ورد الاعتبار.

وأكدت النقابة رفضها المطلق لكافة الممارسات التي تسيء لهيبة الجهاز أو تمس باستقلاليته، مطالبة بالإسراع في إصدار مدونة متكاملة لأخلاقيات المهنة، وموجهة دعوة لكافة المنخرطين والأطر إلى عدم الانسياق خلف ما أسمته “الحملات التضليلية” التي تروج لمكاسب غامضة.

وخلصت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل إلى التأكيد على التزامها بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية التشاركية، معلنة أنها ستدعو إلى عقد مجلسها الوطني بمجرد صدور المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية، وذلك بهدف تحديد المواقف المناسبة والبت في المضامين الحقيقية خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الهيئة.