تحقيق فرنسي: الجزائر متهمة بتحويل مطاراتها إلى منصة سرية لروسيا لتهريب العتاد العسكري

كشفت تقارير وتحقيقات إعلامية أوروبية جديدة عن اتهامات خطيرة لروسيا باستخدام الجزائر كقاعدة لوجستية متقدمة ضمن ما بات يعرف بـ”الأسطول الشبح”، بهدف نقل معدات عسكرية وعتاد حساس والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، في تطور يسلط الضوء على تعقيدات الشبكات الروسية العابرة للحدود منذ اندلاع الحرب.

ووفق ما أوردته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، نقلا عن تحقيق أعده موقع “Defense News”، فقد تم رصد ما لا يقل عن 167 رحلة شحن جوي نحو الجزائر بين مارس 2025 وأبريل 2026، نفذتها شركات طيران مدنية روسية يشتبه في ارتباطها بشبكة لوجستية عسكرية تعمل لصالح موسكو.

التحقيق أشار إلى أن عددا من المطارات المدنية والعسكرية الجزائرية استقبلت بشكل متكرر طائرات روسية ضخمة، بينها طائرات شحن من طراز “إيل-76” و”أن-124”، إضافة إلى مقاتلات متطورة مثل “سو-57” و”سو-34”، ما حول الجزائر، بحسب التحقيق، إلى “منصة عبور وإعادة توزيع” تسمح لروسيا بالحفاظ على خطوط إمداد يصعب تتبعها أو فرض قيود عليها.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الشبكة تعتمد على شركات نقل جوي تبدو مدنية من الناحية القانونية، لكنها في الواقع تؤدي أدوارا مرتبطة بالمنظومة العسكرية الروسية، من خلال نقل إلكترونيات ومكونات تقنية ومعدات حساسة تحتاجها موسكو لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية المشددة.

التحقيقات أوضحت أيضا أن بعض الرحلات اتخذت مسارات غير معتادة عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث سجلت رحلات انطلقت من روسيا نحو غينيا مرورا بالجزائر، بينما عبرت رحلات أخرى موريتانيا ودولا إفريقية قبل العودة إلى الأراضي الروسية، في ما وصفه مراقبون بالجسر الجوي السري الذي تستخدمه موسكو لتوسيع حضورها العسكري واللوجستي خارج أوروبا.

وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على العلاقات العسكرية الوثيقة بين الجزائر وروسيا، إذ تعد الجزائر من أكبر مستوردي السلاح الروسي في إفريقيا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو 73% من وارداتها العسكرية بين 2018 و2022 جاءت من موسكو.

في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أو الروسية أي تعليق رسمي مباشر على مضمون هذه الاتهامات حتى الآن، بينما تتزايد الضغوط داخل الأوساط الغربية لمراقبة ما يسمى بـ”الأساطيل الشبحية” التي تستخدمها موسكو، سواء بحرا أو جوا، لتجاوز العقوبات الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها منذ بداية الحرب الأوكرانية.