تمصلوحت في قلب فضيحة التهرب الضريبي عبر إحياء رخص تجزئات منتهية منذ سنوات:

تمصلوحت في قلب فضيحة التهرب الضريبي عبر إحياء رخص تجزئات منتهية منذ سنوات:

كشفت معطيات وتقارير لجريدة “الصباح” عن تصاعد اختلالات خطيرة في مجال التعمير والجبايات المحلية بضواحي مراكش، خاصة بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، حيث لجأ بعض المنعشين العقاريين إلى استغلال رخص تجزئات قديمة ظلت مجمدة لأزيد من 15 سنة، قبل إعادة إحيائها وفتح أوراش البناء بهدف التهرب من أداء الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة والجماعات الترابية من مداخيل ضخمة قُدرت بحوالي ستة ملايير سنتيم.

وأفادت مصادر “الصباح” أن افتحاصات أنجزتها مصالح مديرية مالية الجماعات الترابية صنفت عددا من جماعات ضواحي مراكش ضمن أبرز بؤر الاختلالات الجبائية، بعدما تبين التوسع غير المبرر في منح إعفاءات مؤقتة من الرسم على الأراضي غير المبنية، مع تسجيل تلاعبات في التصريحات السنوية الخاصة بالوعاء الضريبي.

وتشير الوثائق المتداولة إلى أن بعض المنعشين استندوا إلى تراخيص تعمير قديمة، من بينها رخصة تعود إلى يناير 2011، رغم أن بنودها تشترط الشروع في الأشغال داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات. ورغم انتهاء المدة القانونية، تم استغلال تلك الرخص لإطلاق مشاريع سكنية جديدة تضم مئات الفيلات الفاخرة، في محاولة لتفادي تراكم الرسوم الجبائية المستحقة.

كما كشفت المعطيات نفسها اعتماد أساليب أخرى للتهرب، من بينها استعمال شهادات إدارية قديمة تثبت مزاولة أنشطة فلاحية داخل المدارات الحضرية، رغم انتقال ملكية الأراضي إلى منعشين عقاريين، إضافة إلى التلاعب في آجال رخص البناء وتحويل طبيعة الاستغلال العقاري للقطع الأرضية.

وبحسب القرار الجبائي الجماعي الصادر سنة 2021 والمعدل لاحقا، فإن الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية تصل إلى 10 دراهم للمتر المربع بمناطق الفيلات والعمارات، و3 دراهم بمناطق السكن الفردي، ودرهمين في المناطق الأخرى، وهو ما جعل بعض الملفات تسجل مبالغ ضخمة غير مؤداة. وتوضح الوثائق أن مالك وعاء عقاري يمتد على 40 هكتارا مخصص لبناء أكثر من 700 فيلا، مدين وحده بما يقارب 660 مليون سنتيم لفائدة الجماعة.

وفي سياق مواجهة هذه التجاوزات، وجهت وزارة الداخلية مراسلات إلى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد تدعو إلى تشديد المراقبة والحرص على إعداد أوامر استخلاص الرسوم الجماعية بشكل سنوي، مع التطبيق الصارم لمقتضيات الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2025، بهدف الحد من النزيف الجبائي وضمان استخلاص المستحقات المالية للجماعات.