واشنطن تعيد تنشيط مسار الصحراء وتدفع نحو جولة تفاوضية رابعة

كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية عن دينامية دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إعادة تحريك المسار السياسي المرتبط بملف الصحراء المغربية، من خلال توسيع دائرة المشاورات الرامية إلى الدفع نحو تسوية تفاوضية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تستعد لاحتضان جولة رائعة من المباحثات خلال شهر ماي الجاري، في إطار مسار يُفترض أن يترجم مضامين القرار الأممي رقم 2797 الصادر نهاية أكتوبر الماضي، والذي وضع معالم جديدة للتعاطي مع هذا الملف داخل مجلس الأمن.

وفي السياق ذاته، أشارت “إلباييس” إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد توقف، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، عند حصيلة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، في إطار مراجعة شاملة لأدوارها ومهامها، تسبق القرار المرتقب بشأن تجديد ولايتها مع نهاية أكتوبر المقبل.

وتضيف الصحيفة أن هذا التقييم يأتي بعد نحو خمسة وثلاثين عاماً من تأسيس البعثة، وفي ظل نقاش متصاعد داخل أروقة الأمم المتحدة حول مدى فاعليتها وكلفتها التشغيلية، مع مؤشرات على توجه محتمل نحو تقليص عديدها وخفض ميزانيتها، التي بلغت السنة الماضية ما يقارب 58 مليون يورو.

وفي موازاة ذلك، تتحدث “إلباييس” عن تحرك أمريكي في مسار وساطة غير معلنة بين المغرب والجزائر، عبر قنوات دبلوماسية تمتد بين واشنطن ومدريد، في إطار مشاورات تمهيدية تهدف إلى تهيئة الأرضية السياسية لإطلاق مسار تفاوضي مباشر بين الأطراف المعنية.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الجهود ترمي إلى بلورة اتفاق إطاري قبل شهر أكتوبر المقبل، يكون مدخلاً لمفاوضات مباشرة على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وذلك بالتزامن مع جولة إقليمية قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو شملت الجزائر والمغرب، في سياق إعادة تنشيط الحراك الدبلوماسي حول الملف.

واعتبر عبد الواحد أمين، الباحث في العلاقات الدولية، أن الوصول إلى الجولة الرابعة من المفاوضات برعاية أمريكية يعكس تحوّلاً نوعياً في مسار هذا الملف، حيث لم يعد النقاش محصوراً في اختبار إمكانية التفاوض بين الأطراف، بل انتقل إلى مستوى أعمق يتعلق ببحث أسس بناء تسوية قابلة للتطبيق. ووفق قراءته، فإن هذا التطور يشير إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع المسار باعتباره عملية تفاوضية قطعت مرحلة الاستكشاف الأولي، ودخلت طور اختبار قابلية الحلول المطروحة.

وأوضح أمين أن هذا التطور يرتبط أيضاً بتزايد الحضور الأمريكي المباشر في إدارة المسار، وليس فقط دعمه من الخلف، مبرزاً أن احتضان واشنطن للجولة الرابعة يحمل دلالة واضحة على رغبة في ضبط بيئة التفاوض وعزلها عن التأثيرات الإقليمية المتشابكة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتجاذبات بين الرباط والجزائر. ويعني ذلك، بحسب تعبيره، أن الدور الأمريكي يتجه نحو هندسة دقيقة لإطار التفاوض بما يقلل من منسوب التصعيد، ويضبط قنوات التواصل بين الأطراف وفق قواعد أكثر صرامة.

وفي السياق ذاته، يرى الباحث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن استمرار هذه الجولات يوحي بتبلور تصور عملي غير معلن للحل، يقوم على منطق التسوية التدريجية بدل البحث عن حل نهائي شامل وفوري. ويقوم هذا التصور، كما يوضح، على بناء إطار مرجعي عام يحدد المبادئ الكبرى، مع تأجيل القضايا الخلافية الأكثر حساسية إلى مراحل لاحقة، بما يسمح بتجاوز حالات الجمود التاريخي التي أعاقت أي تقدم جوهري في السابق.

كما أشار عبد الواحد أمين إلى أن هذا المسار يعكس إعادة تموضع واضحة للأطراف الإقليمية داخل عملية تفاوض أصبحت تُدار بإيقاع دولي أكثر تأثيراً، ما يعني أن ميزان المبادرة لم يعد حكراً على الأطراف المباشرة، بل بات يخضع لتوجيه خارجي يحدد وتيرة التقدم واتجاهه. وهذا التحول، وفق تحليله، يعيد صياغة مفهوم “الملكية السياسية” للملف، من إطار تنافسي ثنائي أو إقليمي إلى إدارة دولية موجهة تقلص من هوامش المناورة الفردية.

ويخلص الباحث إلى أن أهمية هذه المرحلة لا تكمن فقط في تكرار الجولات، بل في كونها تعكس دخول المسار مرحلة اختبار طويل لقدرة الأطراف على الانخراط في منطق التوافق الواقعي بدل الحلول النظرية المثالية. فالجولة الرابعة، بحسبه، ليست مجرد محطة إجرائية، بل مؤشر على استمرار إبقاء باب التسوية مفتوحاً ضمن سقف تفاوضي واضح، مع ما يعنيه ذلك من منع الانزلاق نحو الجمود الكامل وإعادة إنتاج الأزمة في صورتها التقليدية.