تقرير يسجل تزايد حوادث العنف داخل السجون المغربية

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المؤسسات السجنية في المغرب سجلت خلال سنة 2025 تبايناً في مؤشرات الأمن والسلامة، بين ارتفاع في بعض مظاهر العنف والمخالفات، وتحسن في جوانب أخرى مرتبطة بالرقابة والتجهيزات الأمنية، في سياق استمرار تحديات الاكتظاظ والتوتر داخل الفضاء السجني.

وأوضح تقرير الأنشطة السنوي للمندوبية أن حالات العنف بين السجناء ارتفعت من 6256 حالة سنة 2024 إلى 6346 حالة سنة 2025، كما سجلت الاعتداءات على الموظفين بدورها ارتفاعاً من 92 إلى 107 حالات، في حين ارتفعت حالات ضبط المخدرات من 1044 إلى 1188 حالة، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية داخل المؤسسات السجنية.

في المقابل، سجل التقرير انخفاضاً في عدد من المؤشرات السلبية، حيث تراجعت حالات الاعتداء على النفس من 1271 إلى 1202 حالة، كما انخفضت عمليات ضبط المبالغ المالية من 114 إلى 86 حالة، وتراجع عدد الهواتف النقالة المحجوزة من 29 إلى 27 حالة، مع تسجيل صفر حالة فرار للسجناء خلال سنتي 2024 و2025.

وأكدت المندوبية أن سنة 2025 عرفت إطلاق وتكثيف مشاريع أمنية شاملة، شملت التتبع الميداني، وتأهيل البنيات التحتية، وتحديث التجهيزات الأمنية وأنظمة المراقبة والاتصال، بهدف تعزيز التحكم في الوضع الأمني داخل المؤسسات السجنية.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 43 زيارة تفقدية و14 عملية تفتيش مباغتة، بينها عمليات شاملة وجزئية، للوقوف على الوضع الأمني ورصد الإكراهات.

كما شهدت البنيات التحتية الأمنية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة المؤسسات المزودة بأسوار عالية 92 في المائة، فيما بلغت نسبة التغطية بالأسلاك الشائكة 87 في المائة، وارتفعت نسبة الأبراج الأمنية إلى 84 في المائة، في حين تم إحداث مناطق أمنية مسيجة في 42 في المائة من المؤسسات السجنية.

وفي ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، أفاد التقرير بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة في 8 مؤسسات خلال سنة 2025، مع إعداد دراسات لتجهيز 28 مؤسسة بأنظمة حديثة، وإصلاح أنظمة المراقبة في 12 مؤسسة، ليصل عدد المؤسسات المجهزة حالياً بأنظمة متطورة إلى 39 مؤسسة، في وقت توجد فيه 33 مشروعاً إضافياً قيد الإنجاز.

وخلصت المندوبية إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة شمولية تروم تعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية، مع جعل كرامة الإنسان وإعادة الإدماج ركيزتين أساسيتين في تدبير الشأن السجني.