بنسعيد مطلوب في البرلمان بسبب تأخر أجور الصحافيين واختلالات الدعم

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول حالة الاحتقان المتصاعدة داخل قطاع الصحافة، بسبب التأخر في صرف أجور عدد من الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية.

وأشار السطي إلى أن عددا من المقاولات الصحفية لم تقم بأداء أجور شهر أبريل إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر ماي 2026، معتبرا أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع، ويشكل خرقا للحقوق التي يضمنها قانون الشغل والدستور.

وأوضح المستشار البرلماني أن تكرار التأخر في أداء الأجور يكشف عن أزمة هيكلية يعيشها قطاع الصحافة الوطنية، ترتبط أساسا، باختلالات في تدبير الدعم العمومي المخصص للمؤسسات الإعلامية، وغياب آليات ناجعة تضمن توجيه هذا الدعم بشكل يحقق استمرارية المقاولات ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المستخدمين.

ودعا السطي الوزارة الوصية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان صرف الأجور المتأخرة، ووضع حد لما وصفه بوضع غير قانوني يتكرر بشكل مقلق داخل القطاع الإعلامي.

كما طالب بإعادة النظر في طرق تدبير الدعم العمومي الموجه للصحافة، من خلال اعتماد معايير أكثر شفافية، وربط الاستفادة من الدعم باحترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين، وفي مقدمتها الانتظام في صرف الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وساءل البرلماني ذاته الحكومة بشأن الإجراءات المرتقبة لإدماج المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة دعم عادلة ومنصفة، تمكنها من تجاوز أزماتها المالية وضمان استمراريتها دون المساس بحقوق الصحافيين والعاملين بها، إلى جانب إرساء آليات رقابة فعالة للتأكد من التزام المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي باحترام واجباتها الاجتماعية والقانونية، خاصة ما يتعلق بأداء الأجور داخل الآجال المحددة.