نقابة تفتيش الشغل تندد بتمرير "حوار قطاعي مغلق" وتدعو إلى الشفافية

إعلام تيفي/ بلاغ

خبر_ ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بما وصفه بتمرير “حوار قطاعي مغلق” توج بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، معتبرا أن هذا المسار شابته ممارسات تقوم على السرية والإقصاء والتعتيم، وتتناقض مع مبادئ الحوار الاجتماعي القائم على الشفافية والمقاربة التشاركية.

وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن استغرابها الشديد مما اعتبرته نتائج “الحوار القطاعي” الذي أفضى إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.26.370 المتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المنظمين للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وكذا التعويض عن الجولات، معتبرة أن هذا المسار يشكل سابقة خطيرة ومحاولة للالتفاف على المطالب المهنية للهيئة، وتقزيم لحجمها وإفراغ لمضمون الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي.

وأكد المصدر ذاته أن ما رافق هذا المسار من تدبير وصفه بـ “غير الشفاف”، وفرض لسياسة الأمر الواقع، يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الحق في الحصول على المعلومة الكافية قبل اعتماد أي تعديلات تمس الإطار التنظيمي للهيئة، مشيرا إلى ما اعتبره “غياب إشراك فعلي لكافة مكونات الهيئة في النقاشات المرتبطة بهذا الورش”.

كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ “حملات إعلامية” تروج لما اعتبرته “إنجازا مزعوما” في التعاطي مع هذا الملف، معتبرة أن تحويل مراجعة النظام الأساسي إلى مادة للاحتفال والتسويق الإعلامي، في ظل غياب وضوح حول مضامينه، يشكل تضليلا للرأي العام المهني ومحاولة للتغطية على اختلالات بنيوية تعاني منها الهيئة.

وفي السياق ذاته، سجل البلاغ أسفه لما اعتبره “انخراط بعض الأطراف في تزكية هذا المسار”، محذرا من تداعيات ذلك على مصداقية العمل النقابي وعلى جوهر الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يقوم على التفاوض المسؤول والشفاف.

كما جددت النقابة تأكيدها على رفض أي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات أطر هيئة تفتيش الشغل، خاصة في ظل ما تعتبره “محطة مفصلية مرتبطة بالذكرى المئوية للهيئة”، داعية إلى ضرورة إقرار إصلاحات منصفة ومحفزة تواكب حجم الأدوار المنوطة بالمفتشين.

تم نسخ الرابط