إحباط تهريب نصف طن من “الشيرا” بميناء طنجة المتوسط: “هل يتوقف التحقيق عند ويل للمصلين”

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2026، من إحباط محاولة نوعية لتهريب شحنة ضخمة من مخدر الشيرا بلغت 570 كيلوغراماً، كانت محملة بعناية داخل شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم وطنية.

ورغم النجاح الأمني في حجز هذه الكمية الكبيرة، إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة تفرض نفسها بقوة مع كل عملية مماثلة، وعلى رأسها قضية “الأكباش الفداء”. فمن الناحية الواقعية، يطرح المراقبون تساؤلاً منطقياً: هل يمتلك سائق شاحنة بسيط، لا يتجاوز راتبه الشهري في أحسن الأحوال 10 آلاف درهم، الإمكانيات المادية واللوجستيكية لشراء ونقل شحنة مخدرات تتجاوز قيمتها المالية نصف مليار سنتيم؟

إن الاكتفاء بتحميل السائقين المسؤولية الجنائية الكاملة وتوقف التحقيقات عند هذا الحد، بات يُعتبر في نظر الكثيرين سبباً مباشراً في استمرار وتناسل عمليات التهريب الدولي. فسياسة “ويل للمصلين” في التعاطي مع هذه الملفات تمنح الفرصة للمدبرين الحقيقيين للإفلات من العقاب، خاصة وأن بعض أرباب شركات النقل الدولي تورطت شاحناتهم في أكثر من مناسبة في عمليات تهريب مماثلة، ومع ذلك يخرجون من القضايا “كالشعرة من العجين” دون أن تطالهم المساءلة العميقة.

هذا الوضع يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، تدخل الجهات الأمنية والقضائية المركزية لتعميق الأبحاث وتجاوز حلقة “السائق” للوصول إلى الرؤوس المدبرة والشركات التي توفر الغطاء اللوجستيكي لهذه الأنشطة الإجرامية. إن وضع حد لنشاط هؤلاء “الأباطرة” المتخفين وراء واجهات تجارية قانونية هو السبيل الوحيد لتجفيف منابع التهريب الدولي وحماية سمعة قطاع النقل الدولي المغربي من تغلغل مافيات المخدرات.