20 مليار درهم لدعم المقاصة وتمويل نفقات استثنائية - Media90

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يهدف إلى دعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية وتعزيز رأسمال بعض المؤسسات العمومية ومواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق بشمال المملكة.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته، يوم الاثنين، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص للإخبار بالمرسوم المتعلق بهذه الاعتمادات، أن المبلغ المخصص يتوزع على أربعة محاور رئيسية، تشمل 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وكلفة نقل الأشخاص والبضائع.

 

وأضاف أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة ضمن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، مرتبطة أساسا بتطورات الظرفية الدولية، فيما تم رصد 4 مليارات درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تخصيص ملياري درهم لتغطية النفقات الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق الشمالية للمملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدينامية المسجلة في تحصيل المداخيل الجبائية حتى نهاية أبريل 2026 مكنت من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية، مبرزا أن الإيرادات الجبائية ارتفعت بقيمة 10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بمعدل إنجاز بلغ 36,4 في المائة من توقعات قانون المالية.

وعزا هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بنحو 9 مليارات درهم، بزيادة بلغت 24,9 في المائة، فضلا عن ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 1,2 مليار درهم، أي بنسبة 3,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أكد لقجع استمرار الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية وفق الفرضيات المعتمدة في قانون المالية، موضحا أن عجز الميزانية يرتقب أن يستقر في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025.

كما سجل استمرار المنحى التنازلي لمديونية الخزينة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، متوقعا أن تستقر في حدود 66 في المائة خلال سنة 2026.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الدينامية التي شهدتها المداخيل العمومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة سجلت خلال الفترة ما بين 2021 و2025 متوسط نمو سنوي بلغ 13,5 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي قدره 12,4 في المائة.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا متواصلا في وتيرة التحصيل، ونجاعة الإصلاحات الضريبية والإجراءات المعتمدة، إلى جانب توسيع وتنويع القاعدة الجبائية بما يعزز استدامة موارد الدولة.

ظهرت المقالة .

]]>...