يقظة ميدانية للدرك الملكي بالسواحل الشمالية في إطار التصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود

الرباط – في سياق التعبئة الأمنية المتواصلة التي تشهدها المملكة الشريفة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، تواصل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بجهة الشمال بسط مظلة اليقظة والتأهب، في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي ما فتئت تحاول اتخاذ بعض الممرات البحرية منطلقا لأنشطتها غير المشروعة، المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية والاتجار بمختلف الممنوعات.ف

وفي هذا الإطار، برز التنسيق المحكم بين مصالح بتطوان و، مدعوما بالجاهزية العملياتية التي تبديها وحدات و، في إطار مقاربة أمنية استباقية أبانت خلال سنة 2026 عن نجاعة كبيرة في تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة وإفشال عدد مهم من المخططات الإجرامية بالسواحل الشمالية للمملكة.

وقد شهدت الأشهر الماضية تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق، اتسمت بالدقة والسرعة والانتشار الميداني المكثف، وشملت عددا من النقاط السوداء والممرات البحرية التي ظلت لسنوات محل استغلال من طرف شبكات التهريب الدولي. واعتمدت هذه العمليات على عمل استخباراتي دقيق ورصد تقني متواصل لتحركات العناصر المشتبه فيها، مما مكن من تعقب خيوط عدد من الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط في الخفاء مستغلة وعورة بعض المسالك الساحلية والليل البحري لتنفيذ مخططاتها.

وقد أسفرت هذه العمليات النوعية عن توقيف العشرات من الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، من بينهم متورطون في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وتنظيم عمليات للهجرة السرية، وتوفير الدعم اللوجستيكي لشبكات تنشط في التهريب العابر للحدود. كما مكنت التدخلات الميدانية من حجز كميات مهمة من المخدرات، ومحركات بحرية قوية، وزوارق سريعة، ومعدات ملاحية وتجهيزات لوجستيكية متطورة كانت معدة لاستعمالها في عمليات بحرية مشبوهة.

وفي مشهد يجسد الحضور الصارم لهيبة الدولة، كثفت وحدات البحرية الملكية دورياتها البحرية على امتداد الشريط الساحلي، مدعومة بوسائل مراقبة حديثة وتغطية ميدانية متواصلة، فيما عملت القوات المسلحة الملكية على تعزيز التأمين الاستراتيجي للمجال الساحلي، بما يضمن سرعة التدخل ورفع درجة الجاهزية في مختلف النقاط الحساسة. وقد ساهم هذا التنسيق الميداني المحكم في إغلاق العديد من المنافذ التي كانت تستغلها العصابات الإجرامية في تنفيذ أنشطتها المحظورة.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المقاربة الأمنية المعتمدة خلال هذه السنة لم تعد ترتكز فقط على التدخل بعد وقوع الأفعال الإجرامية، بل أصبحت تقوم على مبدأ الاستباق والرصد المبكر وتفكيك الشبكات قبل تنفيذ مخططاتها، وهو ما أتاح تحقيق نتائج ميدانية مهمة، عكست حجم التطور الذي تعرفه المنظومة الأمنية المغربية على مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة.

كما خلفت هذه الحملات ارتياحا واسعا لدى الساكنة المحلية، التي تابعت باهتمام كبير التحركات الأمنية المكثفة بمختلف المناطق الساحلية، في ظل ما أبانت عنه الأجهزة الأمنية والعسكرية من يقظة عالية وحضور دائم، خصوصا بالمناطق التي تعرف نشاطا متزايدا لشبكات التهريب الدولي والهجرة غير النظامية.

وفي لغة الحزم التي عهدها المغاربة في مؤسساتهم الأمنية، تواصل الدولة الشريفة بسط نفوذها القانوني على البر والبحر، مؤكدة أن السواحل الشمالية للمملكة ستظل عصية على كل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن الوطن واستقراره، وأن يد القانون ستطال كل من سولت له نفسه العبث بأمن البلاد أو اتخاذ ترابها ومياهها الإقليمية مسرحا لأنشطة إجرامية عابرة للحدود.

وبين يقظة رجال الدرك الملكي، ودقة مصالح مراقبة التراب الوطني، واستعداد وحدات البحرية الملكية، وجاهزية القوات المسلحة الملكية، تتواصل معركة حماية الحدود البحرية للمملكة بثبات وحزم، في تجسيد حي للعقيدة الأمنية المغربية القائمة على الاستباق والصرامة وصيانة أمن الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله وأيده.