المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى آليات استباقية لرصد البنايات المهددة بالانهيار بعد فاجعة فاس –

أعاد حادث انهيار البناية السكنية بمدينة فاس، الذي خلف إلى حدود الآن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين، إلى الواجهة مطلب إرساء آليات إنذار مبكر لرصد البنايات المهددة بالانهيار والتدخل قبل تحول المخاطر إلى كوارث بشرية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب متابعته للحادث، إلى اعتماد مقاربة استباقية أكثر صرامة في التعامل مع البنايات الآيلة للسقوط، تقوم على الرصد المبكر والتدخل الوقائي، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع المآسي.

وأكد المجلس، في بلاغ له، أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يطرح بإلحاح مسألة الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة تطوير آليات للتنبؤ بالمخاطر، وإحداث نظام إنذار مبكر يسمح برصد التشققات والعيوب الإنشائية والتعامل معها بشكل فوري.

كما طالب بإرساء آلية مشتركة ودائمة للتدخل السريع، تضم مختلف المتدخلين من سلطات محلية وقطاعات حكومية ومجالس منتخبة، بما يضمن التنسيق الفعال عند اكتشاف مؤشرات الخطر، ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وربط المجلس هذا التوجه بضرورة التطبيق الصارم لقوانين التعمير واحترام معايير البناء والمراقبة التقنية المستمرة، مع تعزيز الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس الذي يمس بشكل مباشر سلامة السكان.

كما جدد المجلس مطالبته بفتح تحقيق قضائي في الحادث ونشر نتائجه وترتيب المسؤوليات، في وقت باشرت فيه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تتبع الواقعة ميدانيا.