بعد مصرع 9 أشخاص.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في فاجعة انهيار عمارة سكنية بفاس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس، فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” على خلفية انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلّف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن البحث يهدف إلى “الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على جميع الظروف المحيطة بهذا الحادث”، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بفتح تحقيق قضائي فور وقوع الحادث، في خطوة تروم تحديد ما إذا كانت هناك مسؤوليات قانونية أو تقصير محتمل ساهم في وقوع الانهيار الذي هزّ المدينة صباح اليوم.

وشدد البلاغ على أن السلطات القضائية ستتعامل “بكل حزم” مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذه الفاجعة، مؤكداً الحرص على التطبيق الصارم للقانون حمايةً لأرواح المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن “الآثار القانونية اللازمة” سيتم ترتيبها مباشرة بعد انتهاء الأبحاث الجارية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمارة أو ملابسات انهيارها.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط بعدد من المدن المغربية، خاصة داخل الأحياء القديمة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تتكرر التحذيرات من مخاطر انهيار المباني المتقادمة في ظل هشاشة البنية العمرانية لبعض الأحياء.