مجلس المنافسة يفتح الباب لتدخل حكومي استثنائي لضبط سوق أضاحي العيد.. وإمكانية تسقيف الأسعار إلى غاية 3 يونيو –

أعطى مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، بما يشمل إمكانية اللجوء إلى تسقيف أسعار البيع بالكيلوغرام، وذلك في خطوة استثنائية تروم مواجهة المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، بعدما اعتبر المجلس أن السوق توجد في "وضعية غير عادية" تستوجب التدخل.

وصادق المجلس بالإجماع، على طلب رأي استعجالي تقدمت به رئاسة الحكومة بتاريخ 19 ماي، بخصوص مدى قانونية وجدوى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع الأضاحي، استنادا إلى مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يتيح للحكومة التدخل استثنائيا عند تسجيل اضطرابات حادة في السوق.

ويعني هذا القرار، عمليا، أن الحكومة باتت تمتلك السند القانوني للتدخل المباشر في سوق الأضاحي خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو، مع إبقاء خيار تحديد سقف للأسعار قائما إذا ارتأت السلطات ضرورة ذلك، في إجراء نادر يعكس حساسية الظرف الاقتصادي والاجتماعي المحيط بموسم عيد الأضحى.

لماذا اعتبر المجلس أن السوق في وضعية استثنائية؟

في حيثيات رأيه، قدم مجلس المنافسة قراءة مفصلة للوضع، معتبرا أن سوق الأضاحي تشهد مؤشرات واضحة على اختلال التوازن الطبيعي للمنافسة، في ظل معطيات تتعلق بممارسات مضارباتية، وارتفاعات سعرية غير مبررة، وسلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع في توازن العرض والطلب، بما ينعكس مباشرة على المستهلكين.

وأوضح المجلس أن القانون يشترط لتبرير هذا النوع من التدخل الحكومي توفر عنصرين أساسيين: أولاً، وجود ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، وثانياً، أن يكون ذلك مرتبطا بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق المعنية.

وبحسب التقييم الرسمي، فإن الشرطين متوفران في حالة سوق الأضاحي، بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، باعتبارها موسما يشهد سنويا طلبا مكثفا واستثنائيا على الأضاحي عبر مختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق بيئة خصبة لتدخل الوسطاء والمضاربين، سواء عبر إعادة البيع لأغراض المضاربة، أو التخزين غير المشروع بهدف خلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد في مستويات الأسعار.

 ما الذي يمكن أن يتغير في السوق؟

الرأي الصادر عن مجلس المنافسة لا يفرض تلقائيا تسقيف الأسعار، لكنه يمنح الحكومة الإطار القانوني لاتخاذ ذلك القرار إذا اعتبرت أن تطورات السوق تستوجب تدخلا مباشرا.

وهذا يعني أن التدابير المحتملة قد تشمل:

تنظيم الفضاءات والأسواق المخصصة للبيع؛

تشديد الرقابة على الوسطاء والمضاربين؛

الحد من ممارسات التخزين المفتعل؛

مراقبة شفافية المعاملات التجارية؛

اللجوء إلى تحديد سقف للأسعار إذا تفاقمت الاختلالات.

عمليا، يفتح القرار الباب أمام تدخل أقوى للدولة في سوق ظل يخضع في الأصل لمبدأ حرية الأسعار، وهو ما يجعل هذا التحرك استثناء قانونيا وليس قاعدة دائمة.

 الخلفية القانونية للتدخل

استند مجلس المنافسة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تسمح للإدارة، بعد استشارة المجلس، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار عندما تكون هناك ظروف استثنائية أو اضطرابات واضحة في السوق، على ألا تتجاوز مدة هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

كما شدد المجلس على أن الأصل في المنظومة الاقتصادية المغربية هو حرية الأسعار والمنافسة الحرة، وأن أي تدخل مباشر في تحديد الأسعار يجب أن يظل محكوما بشروط قانونية صارمة، حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

يحمل هذا التطور رسائل متعددة، أبرزها أن السلطات باتت تنظر إلى سوق الأضاحي باعتبارها ملفا حساسا يمس مباشرة القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي، خصوصا في سياق يتسم بضغط متواصل على ميزانيات الأسر وارتفاع كلفة المعيشة.

كما يكشف القرار عن توجه رسمي لتشديد القبضة على المضاربات الموسمية التي تتحول في المناسبات الدينية إلى مصدر توتر اقتصادي واجتماعي، مع محاولة إعادة التوازن بين منطق السوق الحرة وواجب حماية المستهلك.

وفي الجوهر، يعكس رأي مجلس المنافسة تحولا من موقع المراقبة القانونية إلى منح شرعية واضحة لتدخل استثنائي للدولة، إذا ما تأكد أن السوق خرجت عن قواعد المنافسة الطبيعية.