نوفيسو: طاطا ضحية ضعف “الوزن الانتخابي” بالجهة والوعود “المعطلة” في السياحة والطاقة (فيديو)

انتقد عبد الرحيم نوفيسو، المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية بجهة سوس ماسة، ما وصفه بـ”الفجوة الكبيرة” بين البرامج الحكومية والواقع التنموي الذي يعيشه إقليم طاطا، مؤكداً أن الإقليم “لم ينل حقه في التنمية رغم المؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها”.

وأوضح نوفيسو، في حديث مع جريدة “العمق”، أن إقليم طاطا لا يزال خارج الدينامية التنموية في عدد من القطاعات، خصوصا السياحة والفلاحة والطاقة، معتبرا أن هناك “انفصالا واضحا بين التخطيط المركزي والخصوصيات المحلية للإقليم”. وفي ملف الطاقة، أبرز المتحدث أن طاطا تتوفر على مؤهلات مهمة في مجال الطاقة الشمسية بفضل عدد أيام الإشعاع الشمسي المرتفع، لكنه تساءل عن “غياب مشاريع مهيكلة في هذا القطاع”، مقارنة بأقاليم أخرى استفادت من استثمارات مماثلة.

وفي الجانب السياحي، أشار نوفيسو إلى أن زيارات رسمية سابقة ووعود بتثمين المؤهلات السياحية للإقليم “لم تترجم إلى مشاريع ملموسة”، مستحضرا برامج دعم السياحة التي قال إنها لم تشمل أي مشروع من طاطا وفق تعبيره.

كما تطرق إلى إشكالية التمثيلية السياسية داخل جهة سوس ماسة، معتبرا أن الوزن الانتخابي المحدود للإقليم يؤثر على حضوره في توزيع المشاريع الجهوية، وهو ما يساهم – حسب قوله – في استمرار التفاوتات المجالية.

وفي ملف المعادن، دعا نوفيسو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع المنجمي، بما يتيح فرصا أكبر لساكنة الإقليم للاستثمار بوسائل بسيطة، بدل ما وصفه بصعوبة الولوج الحالية، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين الاستثمارات الكبرى وحقوق الساكنة المحلية.

أما على مستوى القطاع الصحي، فقد اعتبر المسؤول الحزبي أن الإشكال لا يكمن فقط في البنيات التحتية، بل أساسا في خصاص الموارد البشرية الطبية، رغم المجهودات المبذولة في تجهيز المستشفيات.

وبخصوص الشباب، شدد نوفيسو على أن فئة واسعة تعيش وضعية “إحباط ويأس” بسبب ضعف الاندماج في سوق الشغل، داعياً إلى إعادة ربط البرامج التنموية بخصوصيات الإقليم، وتمكين الشباب من فرص حقيقية للاستثمار في الفلاحة والمشاريع المحلية بدل الهجرة.

ودعا نوفيسو إلى مراجعة طريقة تدبير السياسات التنموية على مستوى الأقاليم، وتعزيز انخراط النخب السياسية والمدنية في الدفاع عن قضايا طاطا، معبرا عن أمله في أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة لإعادة النقاش حول العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.