دعوة حقوقية لتشديد المراقبة داخل مراكز الامتحانات لمحاربة الغش

هبة بريس

دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى تشديد المراقبة داخل مراكز الامتحانات ومحاربة مختلف أشكال الغش، خاصة باستعمال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الحديثة والأنترنت، مؤكدة أن هذه السلوكات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتضر بحقوق التلاميذ المجتهدين.

وقال شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، إن المرحلة الحالية التي تسبق الامتحانات الإشهادية تستدعي التحضير الجيد والمسؤول من طرف التلميذات والتلاميذ والطلبة، عبر تنظيم الوقت بشكل احترافي، والابتعاد عن السهر المفرط والإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز والتحصيل العلمي، مع الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة والتغذية السليمة لضمان أفضل الظروف النفسية والجسدية خلال فترة الامتحانات.

وأكد المتحدث أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالجد والاجتهاد والعمل المتواصل، مشددا على أن قيم النزاهة وتكافؤ الفرص يجب أن تبقى أساس العملية التعليمية، لما لذلك من دور في تكوين أجيال قادرة على خدمة الوطن والمساهمة في تنميته.

وفي هذا السياق، طالب شتور علي الجهات المسؤولة بتشديد المراقبة داخل مراكز الامتحانات والتصدي لمختلف وسائل الغش، خاصة المرتبطة باستعمال الهواتف الذكية ووسائل الاتصال الحديثة، معتبرا أن هذه الممارسات تضر بحقوق التلاميذ الذين يسهرون الليالي رفقة أسرهم من أجل تحقيق نتائج مشرفة تكلل مجهوداتهم وتضحيات آبائهم وأمهاتهم.

كما أبرز أن حماية “المستهلك التربوي” وضمان الشفافية والنزاهة داخل منظومة الامتحانات ينسجمان مع مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لا سيما ما يتعلق بالحق في الجودة والشفافية والمصداقية، وترسيخ الثقة في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، بما فيها الخدمات التعليمية.

وختم رئيس الجمعية تصريحه بالتأكيد على أن المغرب في حاجة إلى كفاءات علمية نزيهة ومؤهلة، قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل، داعيا المؤسسات والأسر والمجتمع المدني إلى العمل المشترك من أجل إنجاح هذه المرحلة في أجواء يسودها الانضباط والاستحقاق.