الرميد يطالب وزير الفلاحة بالاستقالة بسبب ارتفاع أسعار أضاحي العيد

دخل القيادي والوزير السابق، المصطفى الرميد، على خط الجدل الواسع والموجة غير المسبوقة من الغضب الشعبي التي تشهدها الأسواق المغربية بسبب الارتفاع المستعر لأسعار أضاحي العيد، موجهاً انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية ومطالباً الوزير الوصي على القطاع بتقديم استقالته كخطوة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعرب الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن حزنه وحسرته الشديدين جراء سماع أصوات المواطنين المدوية في مختلف الأسواق، مؤكداً أن المغاربة يعبرون حالياً عن سخط عارم لم تشهده البلاد في أي مناسبة سابقة لعيد الأضحى.

واعتبر وزير العدل والحريات السابق أن هذا الغلاء الفاحش يأتي في سياق يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ لاسيما أنه يأتي بعد سنة ماضية لم يتم فيها ذبح الأضاحي، وفي خضم سنة ممطرة أشرت على حصيلة فلاحية جيدة، فضلاً عن الدعم المالي الحكومي الضخم الذي سبق أن استفاد منه موردو الأكباش لضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتساءل الرميد في تدوينته عن مكمن الخلل، مجيباً بالقول إن الجواب واضح وبَيّن، ويتجلى في “السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”. كما أبدى استغرابه الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير الفلاحة تحت قبة البرلمان، والتي زعم فيها أن بإمكان المغاربة اقتناء الأضحية بمبلغ ألف درهم ثم عاد ليحددها في ألفي درهم، واصفاً هذه الأثمنة بأنها “لا وجود لها إلا في مخيلة الوزير البعيدة كل البعد عن الواقع المعيش”.

وخلص المصطفى الرميد إلى أن الأسر المغربية تواجه هذه السنة، وبشكل غير مسبوق، وضعاً معيشياً صعباً ومعقداً جراء “النار الملتهبة” لأسواق الأغنام، مشدداً على ضرورة أن يأخذ “من يهمه الأمر” العبرة مما يحدث، عبر إقرار المحاسبة السياسية التي تقتضي استقالة الوزير المعني بالأمر، معتبراً ذلك “أضعف الإيمان” لإنصاف المواطنين المتضررين.