اتهامات للحكومة بسرقة فرحة العيد.. وقيوح: القانون يجيز رفع أسعار النقل بـ20% –

يشهد قطاع النقل العمومي بالمغرب حالة من الاحتقان المتصاعد مع اقتراب عيد الأضحى، بعدما فجرت الزيادات الجديدة في أسعار التنقل بين المدن موجة غضب واسعة وسط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام تكاليف إضافية أثقلت ميزانياتهم في فترة تتسم أصلا بارتفاع مصاريف العيد واقتناء الأضاحي والمواد الاستهلاكية الأساسية.

وتحوّل موضوع أسعار التذاكر خلال الأيام الأخيرة إلى محور نقاش سياسي وبرلماني حاد، في ظل اتهامات متزايدة للحكومة بالعجز عن ضبط القطاع ووقف ما يعتبره مواطنون “استغلالا موسميا” لحاجة الأسر المغربية إلى التنقل من أجل قضاء العيد مع ذويهم.

وسجلت عدد من الخطوط الطرقية الرابطة بين المدن الكبرى والقرى والمناطق الداخلية زيادات تراوحت ما بين 20 و50 درهما في أسعار التذاكر، فيما تجاوزت الزيادات في بعض الرحلات الاستثنائية نسبا اعتبرها المسافرون “غير مبررة”، خاصة مع ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى.

وامتد الغضب الشعبي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر ظروف سفر صعبة داخل عدد من الحافلات ووسائل النقل العمومي، في وقت اعتبر فيه متابعون أن الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل لم ينعكس إيجابا على المواطنين، بل استمرت معه أسعار التذاكر في الارتفاع خلال المواسم والأعياد. ويرى منتقدون أن الأسر المغربية أصبحت تتحمل أعباء مضاعفة، في ظل تزامن غلاء النقل مع ارتفاع أسعار الأضاحي والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وفي خضم هذا الجدل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نادية القنصوري، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات قوية للحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الإثنين، معتبرة أن ما يعيشه المواطنون من ارتفاع في تكاليف التنقل يعكس “فشلا واضحا” في تدبير قطاع النقل العمومي.

وقالت إن عددا من الأسر المغربية فقدت القدرة على تحمل المصاريف المتزايدة المرتبطة بالتنقل خلال الأعياد، مضيفة أن “فرحة العيد أصبحت مهددة بفعل موجة الغلاء التي تضرب مختلف القطاعات”.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن المواطنين يشتكون من زيادات وصفتها بـ”غير المفهومة” في أسعار سيارات الأجرة والحافلات، مشيرة إلى أن الوضع لا يتعلق فقط بالأسعار، بل يشمل أيضا تراجع جودة الخدمات وظروف السلامة داخل وسائل النقل.

وأثارت القنصوري ملف الحوادث والأعطاب التي تسجلها بعض الحافلات، بعد تداول وقائع احتراق عربات على الطرق الوطنية، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول مستوى المراقبة التقنية ومدى احترام شروط السلامة المفروضة على الشركات الناقلة.

كما انتقدت ظروف السفر عبر القطارات، رغم الإقبال المتزايد عليها باعتبارها أكثر أمانا مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، موضحة أن عددا من المسافرين يواجهون بدورهم مشاكل مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التهوية وغياب شروط الراحة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء التنقل بين المدن.

واعتبرت أن تحسين خدمات النقل أصبح ضرورة اجتماعية ملحة، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد تنقل ملايين المواطنين في ظرف زمني قصير.

في المقابل، دافع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة، معتبرا أن فترات الأعياد تعرف ضغطا استثنائيا على وسائل النقل العمومي بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على السفر نحو مدنهم وقراهم الأصلية.

وأوضح أن الوزارة قامت، بتنسيق مع المحطات الطرقية والسلطات المحلية، بمنح رخص استثنائية لعدد من الحافلات من أجل تعزيز العرض وتخفيف الضغط المسجل على الرحلات.

وأشار الوزير إلى أن القانون يسمح بزيادة تصل إلى 20 في المئة في أسعار التذاكر خلال المناسبات الاستثنائية، مبررا ذلك بكون عددا من الحافلات وسيارات الأجرة تضطر إلى العودة إلى نقطة انطلاقها دون ركاب، وهو ما يرفع من كلفة التشغيل على المهنيين.

وأضاف أن هذه الزيادة “تبقى مشروعة ومفهومة” في ظل الظروف المرتبطة بحركية التنقل خلال الأعياد، مؤكدا أن مصالح الوزارة تواصل عمليات المراقبة بتنسيق مع السلطات الإقليمية لمنع أي تجاوزات أو زيادات غير قانونية.

وكشف قيوح أن الوزارة عقدت اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تعزيز وتيرة الرحلات بين عدد من المدن التي تعرف إقبالا مرتفعا، من بينها خطوط طنجة وأكادير ووجدة ومراكش، بهدف ضمان انسيابية أكبر في تنقل المسافرين خلال فترة العيد.

كما شدد على أن السلطات المختصة تعمل على تعبئة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتأمين تنقل المواطنين في ظروف مناسبة.

ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال كثير من المواطنين يعتبرون أن واقع النقل العمومي خلال المناسبات الكبرى يكشف اختلالات هيكلية مزمنة، تتعلق بضعف المراقبة وغياب التوازن بين العرض والطلب وارتفاع التكاليف على الأسر محدودة الدخل.

شارك المقال ...