فرنسا تعتزم اللجوء إلى القضاء ضد معاملة الاحتلال لناشطين في أسطول غزة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ”المروعة”، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا.

وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة “أبعد من الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جدا” مضيفا “ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي”.

ولفت إلى أن وزير الخارجية جان-نويل بارو “سيستقبل المحامين المعنيين، وبما أن هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تمكنا من رؤيتها في هذا الفيديو”.

جاءت تصريحات لوكورنو في معرض رد ه على سؤال وجهته رئيسة كتلة الخضر في الجمعية الوطنية سيريال شاتلان.

وأعلن بارو، السبت المنصرم، أن فرنسا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” المتضامن مع غزة بعد اعتراضهم في البحر.

يظهر الفيديو الذي لاقى تنديدا دوليا، عشرات الناشطين، من بينهم مغاربة كذلك، على متن سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلو ح بعلم الدولة العبرية ويردد “تحيا إسرائيل”. كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها “فلسطين حرة حرة”.

وندد عدد من هؤلاء الناشطين بأعمال عنف وتحرش وإهانات من جانب القوات الإسرائيلية خلال احتجازهم.

وكان بارو قد طالب الاتحاد الأوروبي أيضا بفرض عقوبات على إيتمار بن غفي.

ووجهت انتقادات إلى سلوك بن غفير داخل حكومة الاحتلال نفسها، حيث ندد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمعاملة “لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها”.

وكانت نحو 50 سفينة قد أبحرت من تركيا في 14 ماي الجاري سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 19 سنة، قبل أن تنضم إليها سفن أخرى.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز نحو 430 ناشطا، بينهم 37 فرنسيا.