الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: وضعية أسواق الأضاحي كانت "مأساوية" ويجب فتح تحقيق

تفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي، مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أضاحي قبل عيد الأضحى خلال الموسم الحالي في مختلف الأسواق المغربية، معتبرة أن هذا الوضع عكس ، حسب تعبيرها، اختلالات بنيوية عميقة في السياسات الفلاحية والاقتصادية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، مطالبة بفتح تحقيق.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أصدرته الثلاثاء 26 ماي 2026، بأن أسعار الأضاحي وصلت إلى مستويات “مرتفعة بشكل غير مسبوق”، بما في ذلك في عدد من الأسواق الكبرى، وهو ما جعل فئات واسعة من المواطنين غير قادرة على اقتناء الأضحية، في ظل تراجع واضح للقدرة الشرائية وتزايد الضغوط المرتبطة بغلاء المواد الأساسية، وأضاف أن هذا الوضع يأتي في سياق عام يتسم بارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ما ضاعف من معاناة الأسر المغربية.

وأشار البلاغ إلى أن أسعار الكيلوغرام الواحد من الأضاحي، وفق معطيات تداولت في بعض نقاط البيع الكبرى، تراوحت بين حوالي 77 درهما بالنسبة لسلالة تمحضيت، وحوالي 100 درهم لسلالتي السردي والماعز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ونتيجة لذلك، لجأ عدد من المواطنين إلى اقتناء اللحوم الحمراء من المجازر كبديل، غير أن هذا الإقبال ساهم بدوره في ارتفاع الطلب داخل المجازر، ما أدى إلى اكتظاظ كبير في عدد من المدن، مع تسجيل زيادات إضافية في الأسعار في بعض الحالات.

ووصف البلاغ هذا الوضع بـ”المأساوي”، معتبرا أنه يكشف عن اختلالات عميقة في السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق ببرامج الدعم ومخططات التنمية الفلاحية، وفي هذا السياق، توقف عند “مخطط المغرب الأخضر” و”استراتيجية الجيل الأخضر”، معتبرا أنهما لم يحققا الأهداف الاجتماعية المعلنة، خصوصا لفائدة صغار الفلاحين وسكان العالم القروي، رغم حجم الاستثمارات العمومية المرصودة لهما.

وأضافت الجمعية أن هذه السياسات ساهمت، بحسب تعبيرها، في تعميق الفوارق الاجتماعية وتركيز الاستفادة لدى فئات محدودة، مقابل تراجع وضعية الفلاحين الصغار، وضعف انعكاس هذه البرامج على السوق الداخلي، في مقابل توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير.

ودعا البلاغ إلى فتح تحقيق شفاف حول تدبير برامج الدعم العمومي في القطاع الفلاحي، وتحديد الجهات المستفيدة منها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة، كما طالب بإعادة النظر في السياسات العمومية بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة والهشة، ومحاربة الاحتكار والمضاربات.

كما شددت الجمعية على ضرورة تعزيز مراقبة الأسواق، وتفعيل إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم العالم القروي عبر تحسين البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الولوج إلى الأعلاف والمدخلات الفلاحية بأسعار مناسبة. ودعت كذلك إلى إعادة توجيه دعم صندوق المقاصة نحو المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات الأولوية.