الدولة الإجتماعية أمام إختبار القدرة الشرائية

منير لكماني

كشف عيد الأضحى هذه السنة وجها مقلقا من الواقع الإجتماعي بالمغرب. فكثير من الأسر التي كانت تدبر أمورها بصعوبة وجدت نفسها عاجزة عن إقتناء الأضحية. لم يعد الأمر يخص الفئات الفقيرة وحدها، بل شمل موظفين وحرفيين وأصحاب دخل متوسط.

وحين تتحول مناسبة دينية وإجتماعية إلى عبء ثقيل، فهذا يعني أن الخلل أعمق من ظرف عابر. لقد إرتفعت الأسعار، بينما بقيت الأجور محدودة، وتقلص الإدخار داخل بيوت كثيرة.

وهنا ظهر أن الدعم وحده لا يكفي لحماية الكرامة اليومية للمواطن. فالإمتحان الحقيقي لأي سياسة عمومية هو قدرة الأسرة على العيش دون خوف من المصاريف.

طبقة وسطى تفقد توازنها

الطبقة الوسطى ليست غنية بما يكفي لتحمل الصدمات، وليست فقيرة حتى تستفيد دائما من الدعم. لذلك تجد نفسها بين الضرائب، والقروض، والكراء، والعلاج، والتعليم، والنقل، وفواتير المعيشة. هذه الفئة هي قلب الإستقرار؛ لأنها تشتغل، وتستهلك، وتربي أبناءها على الأمل والصعود. لكنها اليوم تشعر بأنها تدفع أكثر مما تتلقى، وتتحمل أكثر مما تستطيع. وحين تتراجع قدرتها الشرائية، يتراجع معها السوق الداخلي، وتضعف الثقة في المستقبل.

العجز عن شراء أضحية ليس تفصيلا موسميا، بل مؤشر واضح على إختلال ميزان الحياة اليومية. ومن لا يقرأ هذا الإنذار مبكرا، قد يجد نفسه أمام توتر إجتماعي أوسع وأعمق.

دعم لا يصنع القدرة

المطلوب ليس توزيع مبالغ موسمية ثم إنتظار الأزمة المقبلة بالوسائل نفسها. فالمواطن لا يبحث عن صدقة، بل عن دخل كاف، وخدمة جيدة، وسعر معقول، وفرصة عمل.

لذلك يجب أن تتحول المساعدة إلى وسيلة للتمكين، لا إلى عادة دائمة لإدارة الفقر. كل درهم عمومي ينبغي أن يقرب المستفيد من التكوين، أو التشغيل، أو مشروع صغير منتج. كما يجب مراجعة طرق الإستهداف حتى لا تضيع الأسر المتوسطة الضعيفة بين الخانات الإدارية. فمن يملك أجرا محدودا لا يعني بالضرورة أنه يعيش بإرتياح أو يقدر على مواجهة الغلاء. والإنصاف يبدأ حين تقرأ الدولة المصاريف الحقيقية للأسرة كما تقرأ دخلها الشهري.

سوق الأضاحي يحتاج إلى إصلاح

لا يمكن معالجة أزمة الأضاحي بالوعود أو الإستيراد المؤقت فقط، بل بإصلاح سلسلة الإنتاج كاملة. ينبغي دعم الكسابة الصغار بالأعلاف، والماء، والتلقيح، والتأمين ضد الجفاف وتقلبات السوق. كما يجب الحد من المضاربات والوسطاء الذين يرفعون الأسعار دون إضافة قيمة حقيقية للمستهلك.

وتحتاج الأسواق إلى شفافية في الوزن، والجودة، والمصدر، مع نشر أثمان مرجعية واضحة. ومن الضروري إنشاء إحتياطي وطني من الماشية يخفف أثر الجفاف والندرة في السنوات الصعبة.

كما يمكن تشجيع التعاونيات المحلية لتقريب المنتج من المواطن، وتقليص كلفة التنقل والوساطة. بهذا يصبح ثمن الأضحية نتيجة إنتاج منظم، لا ثمرة فوضى موسمية يدفع ثمنها المواطن.

إصلاحات تمس الجيب والعمل

أول إصلاح واقعي هو ربط الأجور بتطور الأسعار بطريقة عادلة ومنتظمة. وثانيه تخفيف العبء الضريبي عن الأجور الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمول الإستهلاك اليومي.

وثالثه محاربة الإحتكار في المواد الأساسية، والنقل، والطاقة، والخدمات الأكثر إستعمالا. ورابعه دعم المقاولات الصغيرة التي تخلق فرص العمل في الأحياء، والقرى، والمدن الصغرى. وخامسه توجيه الإستثمار إلى الصناعات التي تشغل الشباب، لا إلى مشاريع قليلة المناصب.

كما يجب إصلاح المدرسة العمومية حتى لا تنفق الأسر جزءا كبيرا من دخلها على التعليم الخاص. وحين تتحسن الصحة العمومية، يستعيد المواطن جزءا مهما من دخله الذي يضيع في العلاج.

نحو دولة إجتماعية منتجة

المغرب يحتاج اليوم إلى نموذج يجمع بين الحماية الإجتماعية والقدرة على إنتاج الثروة. فلا عدالة بلا شغل، ولا شغل بلا تعليم جيد، ولا تعليم بلا إدارة مسؤولة وقريبة. ينبغي أن تكون السياسة العمومية قريبة من المائدة، لا حبيسة الأرقام والتقارير. فالنجاح لا يقاس بعدد البرامج المعلنة، بل بقدرة الأسرة على العيش بطمأنينة وكرامة.

لقد قدم عيد الأضحى إشارة واضحة: الكرامة لا تؤجل، والقدرة الشرائية ليست مسألة ثانوية. والإصلاح الحقيقي هو الذي يجعل المواطن أقل حاجة إلى المساعدة، وأكثر قدرة على الإعتماد على نفسه. عندها فقط تنتقل الدولة من إطفاء الأزمات إلى بناء تنمية عادلة، منتجة، ومستدامة.

تم نسخ الرابط