53 ألف بناية مهددة بالانهيار بالمغرب.. و28 ألفا خضعت للخبرة التقنية –

 كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغ 53 ألفا و728 بناية، فيما خضعت 28 ألف بناية منها لخبرات تقنية لتحديد مستوى الخطورة والتدخلات المطلوبة، مبرزا أن التقارير المتعلقة بالمباني التي تستوجب تدخلا استعجاليا تمت إحالتها على الجهات المعنية.

وأوضح ابن إبراهيم، في جواب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول المباني الآيلة للسقوط وبرامج إعادة الإيواء والتأهيل، أن هذا الملف يهم المباني المهددة بالانهيار سواء في المدن العتيقة أو ضمن الأنسجة العمرانية التي تعرف اختلالات بنيوية، لما يشكله من تهديد للسلامة العامة وللموروث المعماري والحضري.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة اعتمدت إطارا مرجعيا يرتكز على مبادئ الاستباقية والاندماج والنجاعة والالتقائية المجالية، مشيرا إلى العمل الذي أنجز في إطار اتفاقية نموذجية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بمشاركة مختلف المتدخلين، من بينهم وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والسلطات الترابية، إلى جانب صندوق مخصص للمساهمة في معالجة هذه الإشكالات.

وسجل أن تدبير هذا الملف يتم في إطار منظومة محلية تشرف عليها لجان إقليمية يترأسها الولاة أو العمال، وتتولى التنسيق بين مختلف المصالح والجهات المعنية، مبرزا أن الوزارة قامت خلال شهري فبراير ومارس بجولات ميدانية شملت جهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات، بحضور الولاة والعمال المعنيين.

وأشار كاتب الدولة إلى صدور دورية لوزير الداخلية تدعو إلى إنجاز إحصاء واسع للمباني الآيلة للسقوط واعتماد منهجية موحدة للتدخل على مستوى الجهات، بهدف الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البنايات.

وفي ما يتعلق بالتجديد الحضري، أكد ابن إبراهيم أن هذا الورش يهدف إلى إصلاح الأحياء المتدهورة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، والتقليص من مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال إدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني وإنجاز مشاريع ذات أبعاد حضرية واجتماعية وتجارية.