نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص: تعريفة الخدمات الطبية لم تُراجَع منذ 20 سنة وتضر بالمريض والطبيب (صور)

نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب(SNOLM)، ندوة صحفية، بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “جودة خدمات طبّ العيون بالمغرب: الرهانات والتحديات والأولويات من أجل إصلاحات مسؤولة”، وذلك لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بممارسة طب العيون بالمغرب، وكذا الإصلاحات المستعجلة والضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وجدد النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، خلال هذا اللقاء، التزامها الثابت بالدفاع عن جودة خدمات طب العيون بالمغرب، بما يضمن خدمات حديثة، وأخلاقية، وآمنة.

وفي هذا السياق، قال محمود بشيري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن هذه الندوة تأتي من أجل تسليط الضوء على المشاكل التي يعيشها المريض المغربي كل يوم فيما يخص الصحة البصرية، ومايعيشه طبيب العيون في القطاع الخاص.

وأوضح محمود بشيري، أن هدف النقابة هو الحفاظ عن الصحة البصرية المواطن المغربي، مشيرا إلى أنه قبل بداية العمل بنظام التغطية الإجبارية عن المرض منذ سنتين، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الإعلانات عن القيام، بعمليات لإزالة الجلالة من العيون، بشكل مجاني، ولكن بشرط أن يتوفر المريض على التغطية الصحية، مضيفا أنها تغطية مجانية ولكن يستعملونها لاستنزاف صناديق التضامن الاجتماعي.

وتابع، أن هذه الحملات تقام في بعض المصحات من طرف بعض الجمعيات، ولكن لا تحترم السلامة الصحية للمريض، ولا تحترم المعايير الدولية الجاري بها العمل للقيام بهذه العمليات المعقدة والمكلفة.

وطالب المصدر ذاته، بضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع لإنهاء هذا المشكل، خصوصا وأن هناك شكايات لمرضى تضاعفت حالتهم الصحية بعد خضوعهم لعمليات جراحية خلال هذه الحملات.

وأكد رئيس النقابة، أن مهنة طب العيون في القطاع الخاص تعاني من مشكلة عدم مراجعة التسعيرة الوطنية للخدمات الطبية بشكل عام، وطب العيون بشكل خاص، مشيرا إلى أن أخر مرة كانت فيه مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الطبية، قبل عشرين سنة، خلال سنة 2006, بالرغم من أنه كان هناك اتفاق على مراجعة التسعيرة كل 3 سنوات.

وأردف أن هذا المشكل يعاني منه المريض أيضا، لأن طب العيون شهد خلال العشرين سنة الأخيرة قفزة تكنولوجية كبيرة، وهناك بعض التقنيات والٱلات لم تكن متوفرة في الماضي، واليوم أصبحت موجودة وضرورية من أجل القيام بتشخيص سليم ودقيق، والمريض لا يعوض على هذه الخدمات، مطالبا من الجهات المختصة بضرورة مراجعة هذه التسعيرة بشكل مستعجل.

وكشف الطبيب، أن هناك بعض الأمراض الشبكية للعين التي تؤدي للعمى، منها أمراض الشيخوخة، ومنها مضاعفات السكري على شبكية العين، ومنها انسدادات الأوعية للشبكية التي لديها علاج واحد، وهو الحقن داخل العين، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية المسموح لها بالتسويق داخل المغرب ولكنها مكلفة جداً.

وأردف بشيري، أن هناك دواء موجود في المغرب ولكن لديه رخصة تسويق بالنسبة لأمراض أخرى كسرطان الأمعاء، ولكن هذا الدواء غير مسموح للحقن داخل العين في المغرب، ولكن يستعمل في عدة دول، منها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وتونس. 

وأضاف، أن المريض الذي يعاني من هذه الأمراض التي تؤدي للعمى يحتاج غالباً على الأقل إلى ثلاث حقن داخل العين، والحقن الموجودة حالياً في السوق المغربي التي تتوفر على رخصة تسويق تكلفتها مرتفعة جداً.

واعتبر الطبيب، أن الحقن التي تستعمل داخل العين في العالم تكلفتها أقل بأكثر من عشر مرات من هذه الحقن التي تكلمنا عنها.

وطالب بشيري بمنح رخصة استثنائية لاستعمال هذا الدواء في المغرب كبعض الدول الأخرى التي تقوم به، والنتائج العلاجية لهذه الحقن تقريباً مثل العلاجات الأخرى المكلفة.