حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يلجأ إلى القضاء لحماية مؤسساته ويواصل استعداداته للاستحقاقات المقبلة

كازابلانكا الآن في خطوة تعكس تشبثه بدولة الحق والقانون، اختار حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية من أجل حماية سمعته والدفاع عن مسؤوليه وهيئاته، وذلك عبر اللجوء إلى القضاء المختص للنظر في ما يعتبره الحزب ادعاءات ومزاعم من شأنها الإساءة إلى أعضائه ومؤسساته والتشويش على مساره السياسي.

ويؤكد الحزب أن هذا التوجه ينسجم مع روح دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات دستورية تضطلع بأدوار أساسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، كما ضمن حق الجميع في اللجوء إلى القضاء من أجل حماية الحقوق والحريات وصيانة الكرامة والاعتبار.

ويرى الحزب أن الممارسة السياسية السليمة تقوم على التنافس الديمقراطي الشريف، واحترام الرأي والرأي الآخر، والاحتكام إلى القانون والمؤسسات عند وقوع أي خلاف أو نزاع، بعيداً عن حملات التشهير أو المس بالحياة الخاصة أو نشر المعطيات غير الموثقة التي قد تسيء إلى الأشخاص أو الهيئات.

وفي سياق ديناميته التنظيمية المتواصلة، يواصل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية تعزيز حضوره بمختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث انخرط مبكراً في إعداد استحقاقاته التنظيمية والانتخابية المقبلة من خلال استقطاب كفاءات وطنية ومحلية تجمع بين الخبرة والتجربة من جهة، وروح التشبيب والتجديد من جهة أخرى، مع الحرص على احترام مقاربة النوع وتعزيز حضور المرأة في مختلف هياكل الحزب ومسؤولياته.

كما يؤكد الحزب انفتاحه على كافة مكونات المجتمع المغربي وطاقاته الحية، وخاصة فئتي الشباب والنساء، إيماناً منه بالدور المحوري الذي تضطلعان به في بناء مغرب التنمية والديمقراطية، وحرصاً على تجديد النخب السياسية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في تدبير الشأن العام.

وفي هذا الإطار، كانت مختلف هياكل الحزب قد شرعت في تلقي طلبات الانخراط والتواصل مع عدد من الفعاليات والكفاءات بمختلف ربوع المملكة، في أفق بناء تنظيم سياسي قوي ومتجذر في محيطه المجتمعي، وقادر على مواكبة تطلعات المواطنين والدفاع عن قضاياهم المشروعة.

وتشكل هذه المناسبة أيضاً فرصة تدعو من خلالها قيادة الحزب المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، إلى المبادرة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية والمؤسساتية، باعتبار أن الانخراط في العملية الديمقراطية يظل السبيل الأمثل للمساهمة في صناعة القرار والمشاركة في رسم مستقبل الوطن.

ويذكر أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية كان قد عقد مؤتمره الوطني وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث أسفرت أشغال المؤتمر عن انتخاب الأستاذة إلهام بلفحيلي أمينة عامة للحزب في أجواء ديمقراطية اتسمت بالشفافية واحترام إرادة المؤتمرات والمؤتمرين، بما يعكس التزام الحزب بقيم الديمقراطية الداخلية والتداول المسؤول على المسؤوليات.

ويشدد الحزب على أن لجوءه إلى القضاء لا يستهدف تقييد حرية التعبير أو النقد المسؤول، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق التي يكفلها القانون لجميع المواطنين والهيئات السياسية، بما يخدم المسار الديمقراطي ويعزز الثقة في دولة الحق والقانون.

وختم الحزب بالتعبير عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات وفق القانون، مؤكداً أن المؤسسات السياسية الجادة تُبنى بالعمل الميداني والتأطير الديمقراطي وخدمة الصالح العام، وأن أي محاولة للتشويش على مسارها لن تثنيها عن مواصلة أداء رسالتها السياسية والوطنية.