خمس روايات متناقضة واتهامات ثقيلة.. أسرار جديدة تهز قضية مقتل سائق إن درايف – آسفي تايمز

في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المغربي خلال الأيام الأخيرة، بدأت خيوط قضية مقتل الشاب ياسين، سائق تطبيق “إن درايف”، تتكشف تدريجيا أمام القضاء، بعدما أحيل تسعة أشخاص، بينهم امرأتان، على أنظار العدالة للاشتباه في تورطهم بدرجات متفاوتة في هذه الجريمة التي امتدت فصولها من السرقة إلى القتل ثم محاولة طمس معالم الجريمة.

وتعود بداية الأحداث، وفق المعطيات التي كشف عنها دفاع أسرة الضحية، إلى تلقي ياسين طلب نقل عبر تطبيق “إن درايف” من سيدة. وبعد وصوله إلى نقطة الموعد، صعدت المرأة إلى السيارة رفقة المتهم الرئيسي الذي ادعى معاناته من إصابة تمنعه من الجلوس بالمقعد الأمامي، ليختار الجلوس خلف الضحية.

وخلال الرحلة، تحول المشهد بشكل مفاجئ إلى جريمة مروعة، بعدما أقدم المتهم الرئيسي على خنق ياسين بواسطة حبل وهو يقود السيارة، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل المركبة قبل أن يتم التحكم في الضحية والاستيلاء على السيارة وممتلكاته الشخصية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الدافع الأساسي للجريمة كان السرقة، حيث تم الاستيلاء على سيارة الضحية وهاتفه المحمول وسلسلة ذهبية كانت بحوزته، غير أن الأحداث سرعان ما تطورت إلى جريمة قتل أعقبتها محاولات متواصلة لإخفاء الأدلة وطمس آثار الجريمة.

وبعد تنفيذ الجريمة، انتقل المتهم الرئيسي إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تواصل مع عدد من معارفه وأقاربه، بينهم أشخاص ينتمون إلى مؤسسات نظامية، في وقت تشير فيه المعطيات الأولية إلى أن بعض المتابعين في الملف لم يشاركوا في التخطيط للجريمة، لكنهم كانوا على علم بوقائعها دون التبليغ عنها أو تقديم المساعدة اللازمة للضحية.

وخلال مراحل البحث والتحقيق، حاول المتهم الرئيسي تبرير أفعاله بكونه كان تحت تأثير المخدرات، غير أن هذا الدفع لم يمنع ظهور تناقضات كبيرة في تصريحاته، إذ أدلى بما لا يقل عن خمس روايات مختلفة حول تفاصيل الواقعة، ما عزز الشكوك بشأن محاولاته إخفاء الحقيقة أو تغيير مجريات الأحداث.

كما تركز التحقيقات الجارية على ظروف إحراق الجثة وإخفاء معالم الجريمة، وهي المرحلة التي يحاول المتهم الرئيسي تحمل مسؤوليتها بشكل منفرد، غير أن تضارب الأقوال والقرائن المتوفرة يدفع المحققين إلى مواصلة البحث في احتمال وجود مساهمين أو متدخلين آخرين ساعدوا في تنفيذ هذه الأفعال أو التستر عليها.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن توجيه تهم ثقيلة للمتابعين، من بينها القتل العمد، والاختطاف، والسرقة الموصوفة، والتمثيل بالجثة، وإخفاء معالم الجريمة، والمشاركة في القتل والسرقة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وبعد ساعات طويلة من الاستماع إلى مختلف الأطراف، قرر قاضي التحقيق إيداع ستة متهمين السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، فيما تم الاحتفاظ بثلاثة آخرين تحت تدابير قضائية مختلفة في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.

وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في ظل استمرار الأبحاث القضائية الرامية إلى كشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد الأدوار الدقيقة لكل المتابعين، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات للبت النهائي في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع المغربي.