أخنوش يفعِّل المجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سعيا إلى تقليص الضغط على المستشفيات –

أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة من ما يعتبر إصلاحا للمنظومة الصحية، بترؤسه أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، أكبر جهات المملكة من حيث عدد السكان والضغط على الخدمات الصحية، وذلك في إطار تعميم نموذج التدبير الجهوي الجديد للقطاع الصحي.

وصادق المجلس على برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية ومشروع ميزانيتها لسنة 2026، إلى جانب القرارات التنظيمية اللازمة لانطلاق عملها، بما يضع أسس تدبير جهوي موحد للمنظومة الصحية بالجهة التي تضم أزيد من 7,6 ملايين نسمة.

وأكد أخنوش أن إصلاح القطاع الصحي يمر عبر تعزيز الحكامة الجهوية وتقريب القرار الصحي من المواطنين، معتبرا أن المجموعة الصحية الترابية تشكل آلية جديدة لتجاوز اختلالات التنسيق وتشتت الخدمات بين مختلف المؤسسات الصحية.

ويقوم النموذج الجديد على توحيد تدبير العرض الصحي داخل الجهة، من خلال تعزيز التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي، بما يسمح بتحسين مسار العلاج وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى.

وشهد الاجتماع عرض برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية، الذي يراهن على تأهيل البنيات الصحية، وتنظيم مسارات العلاج، وتطوير الحكامة الجهوية، فضلا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية.

كما جرى التأكيد على إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، باعتباره أحد المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وتحسين الولوج إلى العلاجات المتخصصة.

وتوقف المجلس عند الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد باعتباره قطبا وطنيا للعلاجات المتخصصة والتكوين والبحث العلمي، مع التشديد على ضرورة مواكبة هذا الدور بتطوير العرض الاستشفائي الجامعي على مستوى الجهة.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تعبئة الموارد البشرية الصحية، من أطر طبية وتمريضية وإدارية، وتحسين ظروف اشتغالها وتعزيز التكوين المستمر، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح.

وتتوفر جهة الدار البيضاء-سطات على 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وشبكة من المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية بطاقة استيعابية تناهز 4943 سريرا، غير أن تزايد الطلب على الخدمات الصحية يفرض، بحسب المسؤولين، اعتماد نموذج أكثر تنسيقا ونجاعة في تدبير القطاع.