البواري قلق من تنامي ظاهرة الحيوانات الضالة –

أبدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تخوفه من تنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط.

وأكد البواري هذه الحيوانات باتت تشكل تهديدا مباشرا للصحة والسلامة العامة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الأشخاص والممتلكات. وشدد وزير الفلاحة على ان هذا الوضع يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا لمواجهة هذه الإشكالية المتفاقمة.

وأوضح البواري، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصص لدراسة مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، أن إعداد هذا النص جاء بشراكة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، والتي أضحت، بحسب تعبيره، أحد التحديات البارزة التي تفرض على الدول التحرك بشكل مستعجل.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الظاهرة لا تقتصر آثارها على الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى تهديد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على النظام والأمن العام، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة قانونية وتنظيمية متكاملة للحد من تداعياتها.

وأكد البواري أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي خاص بتنظيم ظاهرة الحيوانات الضالة، وفق مقاربة تراعي أبعادها الصحية والأمنية، وتدعم التدخلات المعتمدة على المستويين الجهوي والإقليمي لمعالجة هذه الإشكالية.

وأضاف أن النص القانوني الجديد يسعى إلى تحديد قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر، ووضع تعريف دقيق لها، إلى جانب إرساء نظام للتصريح بالحيوانات وإحداث قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بها، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة من طرف الجمعيات أو الخواص، وتعيين الجهات المكلفة برصد المخالفات وضبطها.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات انتقالية تسمح بتوفير المهلة الزمنية اللازمة لاستكمال مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بتنزيله، مبديا استعداد الحكومة للتفاعل مع المقترحات والتعديلات التي سيتقدم بها النواب البرلمانيون، بما يضمن تجويد النص وجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي

شارك المقال ...